كشف مصدر مسئول بمجلس الوزراء، أن الحكومة اتخذت عددًا من القرارات باجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا والتي من شأنها تقليل أعداد الإصابات بين المواطنين، ومن بين هذه القرارت دراسة تطبيق الغرامة الفورية على من لا يلتزمون بارتداء الكمامة.
وقال المصدر، في تصريح خاص لـ"أهل مصر"، إن الحكومة تعمل على قدم وساق لمواجهة الموجة الثانية من كورونا، لافتا إلى أن كل وزير بوزارته يتخذ القرارات المناسبة التي تتوافق مع الوضع.
وتابع: "هناك عدد من السيناريوهات المتوقعة إذا زادت الإصابات بصورة تشكل خطرا على صحة المواطنين والحكومة تتعامل مع هذا الوضع بالالتزام بالكمامات وتناوب الموظفين في الحضور بالقطاعات المختلفة بالوزارات وغلق دور المناسبات ومنع إقامة سرادقات العزاء وغلق الشواطئ وتحديد عدد الدخول للأندية والمسارح وعدم دخول المصالح الحكومية التي تقدم الخدمات للمواطنين إلا بارتداء الكمامات وكل هذه القرارات تساعد للحد من انتشار الفيروس".
وأضاف المصدر، أن الحكومة تبذل قصارى جهدها للحد من انتشار الفيروس وتعمل كفريق واحد في كل القطاعات من صحة وتعليم وبيئة، مضيفًا أن عدم التزام المواطن بالتعليمات سيضطر الحكومة إلى اتخاذ قرارات أشد قسوة من شأنها إلحاق الضرر بفئة كبيرة من المجتمع كما حدث في منذ عدة أشهر.
وشدد المصدر على أن المواطن يجب أن يتفهم الأزمة، لأن الإغلاق سيتسبب في ضرر للمواطن وللاقتصاد ولذلك يجب تحمل المسؤولية لأن الضرر ليس شخصيا وإنما جماعيًا.
واختتم بالقول: "الحكومة ستتخذ كافة الإجراءات ضد المخالفين دفاعا عن هذا الوطن فنحن نخوض حربا شرسة ضد عدو لا نراه".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
