أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم، أنه جارى إعداد قائمة وحصر بأسماء مراكز الدروس الخصوصية بمختلف الأماكن والمناطق بالمحافظات على مستوى الجمهورية بعد حصول الوزارة على الضبطية القضائية لتعطيل الدراسة داخل مراكز الدروس الخصوصية.
وقال المصدر، إن الحصول على الضبطية القضائية لبعض العاملين بالتعليم يساعد بشكل كبير على القضاء على مراكز الدروس الخصوصية، المنتشرة فى كل المحافظات، مع تطبيق أقصي العقوبات على المخالفين.
وكانت الجريدة الرسمية نشرت قرار المستشار عمرو مروان وزير العدل، بمنح الضبطية القضائية لـ'هشام جعفر'، رئيس الشئون القانونية بوزارة التربية والتعليم، لغلق مراكز الدروس الخصوصية والمنشآت المخالفة.
وأصدر وزير العدل عدة قرارات خلال الفترة الماضية، بمنح الضبطية القضائية للعديد من العاملين بالشئون القانونية بوزارة التربية والتعليم، لتمكينهم من التعامل مع مراكز الدروس الخصوصية والمنشآت المخالفة وفقا لصحيح القانون.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
