أصدرت محكمة 6 اكتوبر الابتدائية الدائرة الأولى مدني كُلي حكمها في الدعوى رقم 4390 لسنة 2019 بعدم قبول مطالبة الإلزام التي رفعتها شركة الأميدا باسم مستشفى السلام الدولي بالمعادي وطالبت فيها طبيبا بسداد مبلغ 2.753.496 مليونين وثلاثة أرباع المليون جنيه، زاعمة أنها تكاليف علاج والد الطبيب الذي توفي لديها بسبب عملية قامت بها المستشفى.
دافع المحاميان صلاح بخيت بالنقض والدكتور هاني سامح عن ذوي المريض ودفعا ببطلان تلك المطالبة لمخالفتها لقانون تنظيم المنشآت الطبية 51 لسنة 1981 ومادته الثانية عشر والتي تحدد أن قيمة أجور خدمات المستشفيات الخاصة محددة جبريا ويضعها وزير الصحة والمحافظ المختص.
وحصل المحاميان على تصريح من المحكمة باستخراج شهادة وصور رسمية من وزارة الصحة ومحافظة القاهرة ومديرية الشؤون الصحية بالقاهرة عن أجور الإقامة والخدمات التي تقدمها مستشفى السلام الدولي بالمعادي وشهادة توضح مدى التزام المستشفى بإعلان الأسعار والالتزام بأجور الخدمات المحددة من عدمه.
وتقدم المحاميان ببلاغ إلى النيابة الإدارية عندما اكتشفا إهمال إدارة العلاج الحر وامتناعها عن مراقبة وإلزام المستشفى بالتسعيرة المحددة وفق القانون.
وفي الجلسة الختامية ترافع المحامي هاني سامح موضحا عبثية فواتير تلك المستشفى وقال إنها تطالب المريض الذي لم يكن يشكو من أمراض أو أعراض سوى الغيبوبة بمبلغ مليون جنيه قيمة أدوية بينما 90% من صيدليات الجمهورية لا تحوي أدويةً بتلك القيمة بل لو أتينا إلى رابطة مرضى بالمحافظة وحسبنا قيمة الأدوية التي يتعاطاها مرضى القلب بتلك الجمعية أو الرابطة فلن تصل إلى تلك القيمة.
يذكر أن المتوفي دخل الى المستشفى لإجراء عملية إزالة ورم وسدد مبلغ خمسين ألف جنيه وبعد نجاح العملية تدهورت حالته فجأة في اليوم الثالث ليدخل في غيبوبة تامة، وحرر ذوو المريض بلاغات ضد المستشفى عن الإهمال والأخطاء الطبية لتقوم بعدها المستشفى بمطالبة ذوي المتوفي بهذا المبلغ قائلة في تفاصيله إن المتوفي استهلك أدوية بمليون جنيه, وسبعمائة ألف إقامة ,واستشارة طبيب بثلاثة وتسعين ألف جنيه , وأتعاب طبيب مبلغ أربعة عشر ألف جنيه ورعاية طبية بخمسة وسبعين ألف جنيه , ومستلزمات بثلاثمائة ألف جنيه , ومعامل تحاليل بثلاثمائة وخمسين ألف جنيه، واستخدام أجهزة طبية بمائة وخمسة وستون ألف جنيه , وعلاج طبيعي للمريض (أثناء غيبوبته بعد العملية) بربع مليون جنيه, وأشعة باثنين وتسعون ألف جنيه , ومقابل خدمة للمستشفى ربع مليون جنيه.
الطبيب أسامة أبو الخير ابن المريض المتوفي والمدعى عليه بالقضية قال إن والده دخل المستشفى لإجراء عملية جراحية لإزالة ورم محدود بالقولون مقابل خمسين ألف جنيه تم دفعها للأطباء وللمستشفى أثناء الدخول, وتمت عملية إزالة الورم واستفاق والده وتم نقله لغرفة عادية وفي اليوم التالي تدهورت حالة المريض بشدة مع إهمال مستمر لصعوبات التنفس لديه لينتهي به الحال بنقله للعناية المركزة بتوقف كامل للنفس بسبب حدوث استرواح هوائي وانغلاق كامل للرئتين لم يتم علاجه لساعات طويلة رغم الحالة الحرجة للرئة وأن الاسترواح حدث على الجانب الأيمن وعلى الجانب الأيسر للرئتين مما أعقبه توقف للقلب والدخول في غيبوبة دماغية أدت إلى وفاته بعدها بسبع شهور, وقال إن الاسترواح على الجانبين سببه استشاري التخدير بالمستشفى الذي قام بتركيب القسطرة العنقية المركزية على الجانب الأيمن والجانب الأيسر بشكل خاطئ بدون مراعاة الاحتياطات الطبية الواجبة وبدون إخطار أي من الأطباء أو أهل المريض بما حدث نهائيا حتى حدث التدهور.
المحامي صلاح بخيت طالب كل مريض متضرر باللجوء إلى الطريق القانوني لاسترداد أي مبلغ تم دفعه بشكل تعسفي تحت ضغط الظروف المرضية وانعدام الاختيارات في أوقات الشدة قائلاً إن القانون نظم طرق حماية المريض من استغلال المستشفيات الخاصة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
