الزراعة: لا صحة لتداول أي أعلاف أو لقاحات بيطرية فاسدة في الأسواق

أكدت وزارة الزراعة، أنه لا صحة لتداول أي أعلاف أو لقاحات بيطرية فاسدة بالأسواق، ونفى المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن تداول أعلاف ولقاحات بيطرية فاسدة بالأسواق مما تسبب في نفوق أعداد كبيرة من الدواجن، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتداول أي أعلاف أو لقاحات بيطرية فاسدة بالأسواق، مُوضحةً أن كافة الأعلاف المُستخدمة لتغذية الدواجن بمختلف المزارع مُطابقة للمواصفات والمعايير الصحية، وكذلك اللقاحات البيطرية سواء المحلية أو المستوردة سليمة وآمنة، ولا يتم تداولها إلا بعد تقييمها بالمعمل المركزي للرقابة على المستحضرات الحيوية البيطرية، مع شن حملات رقابة دورية شاملة على مراكز بيع وتداول الأدوية واللقاحات البيطرية للتأكد من صلاحيتها، وكذلك على مختلف المزارع لفحص الدواجن والتأكد من عدم إصابتها بأي أوبئة.

وفي سياق متصل، يتم تكثيف حملات دورية مفاجئة للتفتيش على صناعة وتداول وتخزين الأعلاف للتأكد من تصنيع أعلاف مطابقة للمعايير العلمية والصحية، طبقاً لتسجيلات معتمدة من الوزارة، وفي مصانع مرخصة، وذلك بالتنسيق مع لجان تفتيش مشكلة من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، والمركز الإقليمي للأغذية والأعلاف، وشرطة البيئة والمسطحات، ومديرية الزراعة المختصة، والهيئة العامة للخدمات البيطرية.

كما يتم شن حملات مكثفة على مراكز بيع وتداول الأدوية واللقاحات البيطرية بمختلف المحافظات للكشف عن أية مخالفات تتعلق بتسجيل الأدوية البيطرية أو تداول أدوية محظورة أو تم إنتاجها بطريقة مخالفة للمواصفات القياسية المصرية، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية من خلال إغلاقها أو تقنين أوضاعها، وتقوم الهيئة العامة للخدمات البيطرية بتنفيذ عدد من الإجراءات الرقابية على الأدوية واللقاحات والمستحضرات البيطرية، للتأكد من سلامة اللقاحات المنتجة سواء من القطاع الحكومي أو الخاص، ومعايرة اللقاحات المنتجة، وتتبع أماكن توزيعها وتخزينها، ومراجعة سلسلة التبريد للقاحات لضمان وصولها إلى المُربين بحالة جيدة خاصةً في المحافظات التي تشتهر بالإنتاج الحيواني.

وناشد المركز جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة والقلق بين المواطنين.