الإطاحة بوزير الإعلام الأبرز.. مصادر تكشف عن ملامح التغيير الوزاري الجديد

أكدت مصادر مطلعة أن تغييرًا وزاريًا سيتم خلال الأسبوع الجاري أو مطلع الأسبوع المقبل على أقصى تقدير.

وكشفت المصادر أن التغيير الوزاري سيشمل الإطاحة بوزير الدولة للإعلام أسامة هيكل، الذي يتقلد منصبين آخرين غير منصب الوزير، أحدهما رئاسة مدينة الإنتاج الإعلامي.

وتابعت المصادر أنه ستجري تغييرات صحفية محدودة في إحدى الموسسات القومية (الأخبار)؛ وذلك بسبب هذه التغييرات الوزارية حيث سيتم الاستعانة بعمرو الخياط رئيس تحرير أخبار اليوم لرئاسة مدينة الإنتاج الإعلامي، وتعيين إيهاب فتحي رئيس تحرير أخبار الحوادث رئيسا لتحرير أخبار اليوم.

ولم تذكر المصادر اسم وزير الإعلام الجديد أو ما إذا كان سيتم إلغاء الوزارة من عدمه، ولم يتسن لـ'أهل مصر' التأكد من صحة هذه المعلومات.

اقرأ أيضًا: استقالة الحكومة على مكتب الرئيس.. "كورونا" تنقذ المجموعة الاقتصادية.. الإعلام والأوقاف والصحة مرشحون للرحيل

ويأتي هذ، فيما يستعد مجلس النواب الجديد ليبدأ فصلاً تشريعياً جديداً بدور انعقاده الأول، في 12 يناير 2021، الأمر الذي جرت معه الأعراف الدستورية المستقرة على أن تضع الحكومة استقالتها أمام رئيس الجمهورية، الذي يُسمى بدوره 'رئيس الوزراء الجديد'، أو يكلف رئيس الوزراء الحالي، الدكتور مصطفى مدبولي، بإعادة تشكيل الوزارة، ليعرض التشكيل الجديد على مجلس النواب الذي يقره، وفقاً لما تنص عليه المادة 147 من الدستور، والتي تقول لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس.

وتحدد المادة (146) من الدستور كيفية تشكيل الحكومة ومنحها الثقة من قبل البرلمان، وفقاً لما ورد بنصها: 'يكلِّف رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء، بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً، يُعَد المجلس منحلاً ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل.

وذهب فقهاء دستوريون إلى أنه لا يوجد نص في الدستور يقضي باستقالة الحكومة مع بداية الفصل التشريعي، خاصةً وقد منحها مجلس النواب السابق الشرعية، حيث قال الدكتور صلاح فوزى إن: 'الحكومة غير ملزمة بالاستقالة، ولكنها تُحَل في ثلاثة حالات؛ الأولى: أن يقوم رئيس الجمهورية بإقالتها بعد موافقة مجلس النواب، والثانية: أن تتقدم الحكومة باستقالتها إلى رئيس الجمهورية حيث يقوم الرئيس بقبول أو رفض الاستقالة، والثالثة: بسحب الثقة من الحكومة عبر البرلمان، وفي هذه الحالة، يقوم رئيس الوزراء بالاستقالة'.