سجال حاد بين الأغلبية البرلمانية ونائب معارض حول قانون "صندوق تكريم الشهداء"

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، حالة من السجال الحاد بين النائب محمد عبد العليم داوود، والنائب أشرف رشاد رئيس الأغلبية البرلمانية، بسبب قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء ومصابى العمليات الإرهابية الذي يناقشه المجلس اليوم.

وبدأ الأمر من جانب رئيس الأغلبية النيابية أشرف رشاد، حين قال فى كلمته، إن هناك بعض الكلمات لا يمكن أن تمر مرور الكرام داخل قاعة النواب، ولايمكن أن تذكر في المضبطة دون الرد عليها أو تعقيب، مضيفًا أن الدولة والنواب وكافة الجهات لاتخدع أسر الشهداء بتعويضات وهمية، موضحًا أن هذه حقوقهم الأصيلة التي يفرضها علينا المجتمع المصري نحوهم.

وتابع موجهًا حديثه للنائب عبدالعليم داوود: "النائب وضع تاريخ محدد وقال إن كل ما قبل هذا التاريخ هو السبب في وجود الإرهاب، وحقيقة لا يمكن أن يتم تمييز الإرهاب بالتاريخ وإنما تمييزه بوجود الكيانات الإرهابية وهى جامعة الإخوان الإرهابية ومن يعاونهم من العناصر الإرهابية والمتطرفة".

وهو ما رد عليه النائب محمد عبد العليم داوود حيث قال: "أنا لا أتفضل على الشهداء، وتحية لكل مواطن مصري دفع ثمن إرهاب وفساد حزب ظل مستمرا 30 عامًا، وأنا أصر على موقفي، وهذه كانت حملتي ضد الوزراء والمحافظين قبل ثورة يناير".

بدوره عقب النائب أشرف رشاد، على انتقاد داوود قائلاً: "وفقا لنظام الديمقراطية فمن حقك أن تقول ما تريد ونحن من حقنا التعقيب واحنا قلنا اللى عاوزينه".

وأضاف، فى تعقيبه على محاولات داوود للتعقيب" "أنا رجل هادئ وصوتي منخفض وأدائي ليس مسرحي".

وكان قبلها قد قال النائب محمد عبدالعليم داود إنه لابد من وجود استراتيجية طويلة المدى لمحاربة الإرهاب، وأضاف أن كل الأموال التي تم تهريبها قبل ثورة يناير وكل الأراضي التي تم سرقتها وكل المصانع التي نهبت كل هذا هو وقود الارهاب، والعديد من البنوك وغيرها في الخارج كلها أموال المصريين وتمول للإرهاب.

وأضاف: "كل إعلام مضلل يمول الارهاب، ولابد من إعلام يحترم ويقوم بتوعية عقل المواطن المصري".

وشدد داود خلال الجلسة العامة اليوم، على أن عدم سقوط شهداء جدد مرتبط بحالة وعي مجتمعي يجب أن ترتفع لمحاربة الإرهاب، كما يجب توسيع دائرة الوعي في المجتمع، ويجب أن يكون هناك إعلام يتخلص من التضليل، وأن يقدم محتوى يحترم عقل المشاهد.

وتابع: "أقول ما أذكره الآن كما قلته قبل 25 يناير، وحديث النواب وقتها كان صحيحًا، ومثلما حذرنا من الأموال التي تم تهريبها للخارج، نحذر الآن من العقارات والأراضي التي تم الاستيلاء عليها من الدولة، وكلها أمور وثيقة الصلة بمحاربة الفساد والإرهاب".