نجحت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، في تعاملها مع الاستغاثة التي وردت إليها، والتي قام بتسجيلها بعض المواطنين نيابة عن عدد 147 مواطنا وقعوا فريسة لإحدى شركات التطوير العقارى عام 2018، حيث اوهمتهم الشركة بامتلاكها قطعة أرض بكورنيش الوراق بمحافظة الجيزة، وأنه جار استصدار تراخيص بناء مجموعة من الأبراج، حتى فوجئوا بأن الشركة لا تمتلك هذه الأرض، ولم يصدر أى تراخيص للبناء على ذلك الموقع، وحاول هؤلاء المواطنون الوصول الي صاحب ومدير الشركة للحصول علي أموالهم دون جدوى، وتقدموا بعدة بلاغات طلباً لسرعة القبض علي المذكور للحصول علي اموالهم علي حسب تعبير احد الشاكين.
وأشار الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، إلى أنه فور تلقى المنظومة الشكاوى تم توجيهها الي وزارة الداخلية، حيث أصدر السيد محمود توفيق، وزير الداخلية، توجيهاً بسرعة الفحص واتخاذ الإجراءات القانونية، وتولى اللواء مساعد أول الوزير لقطاع حقوق الإنسان التوجيه، للوقوف علي قرار النيابة العامة بشأن المحاضر المحررة من هؤلاء المواطنين، حيث تبين صدور احكام نهائية بالحبس بلغت 123 سنة، وغرامات مالية بلغت 1145000 جنيه، وكفالات 256000 جنيه، وتولت إدارة تنفيذ الأحكام التحرى عن تحركات المشكو في حقه، وتمكنت من إلقاء القبض عليه تنفيذاً لأحكام القضاء الصادرة بشأنه، مؤكداً فى هذا الصدد على أن ذلك يأتي في إطار الاستجابات المستمرة والسريعة من قبل وزارة الداخلية للشكاوى المسجلة على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، لمكافحة الجريمة والردع للخارجين عن القانون ممن تسول لهم أنفسهم الاستيلاء على أموال المواطنين بالحيلة دون وازع أخلاقي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
