كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الأجندة التشريعية للوزارة في الفترة المقبلة، تضم عددًا من التشريعات لتعديل بعض القوانين مثل ضريبة الدمغة، والضرائب العقارية والضريبة الخاصة بالملاهي، مشيرًا إلى أن الوزارة بها عدد من التشريعات ستعمل عليها الفترة المقبلة.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير، باجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور فخري الفقي رئيس اللجنة، لمناقشة بيان وزير المالية الدكتور محمد معيط، حول أداء الوزارة.
وأوضح "معيط"، أن الوزارة تعمل حاليا على الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد، وأيضًا اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، بالإضافة إلى قانون الموازنة العامة للدولة.
واستعرض الوزير، خطوات الوزارة نحو الميكنة والهيكلة والحوكمة، مشيرًا إلى أن سعي الوزارة لتكون تجارة مصر على منصة إلكترونية واحدة، ما يؤدي إلى تسهيل الإجراءات والقضاء على ظاهرة "الكاحول" الذي يستورد سلع دون أن يكون معلوم ولا نجده عند البحث عنه.
وأكد الوزير أن الوزارة تستهدف في المرحلة الجديدة، الحفاظ على الاستقرار المالي وتحسين الإيرادات عن طريق أحكام المنظومة الضريبية والجمركية، مشيرًا إلى وجود نتائج جيدة نتيجة التحصيل الإلكتروني، قائلا: "كل يوم بالليل بنعرف دخل كام جنيه للدولة، بضغطه زرار، ومش بنروح إلا بعد ما بنشوف عملنا إيه".
ومن جانبه، أشاد النائب ياسر عمر، وكيل اللجنة، بميكنة الخدمات في الوزارة، مشيرًا إلى أن ذلك وفر مئات الملايين التي كانت تنهب وتضيع على الدولة، مشددًا على ضرورة صرف حافز معلمي ثانية وثالثة ابتدائي، الذي سبق وأقره المجلس في الموازنة العامة للدولة.
وطالب النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة، بتعديل قانون المعاشات، حتى يكون هناك معاش مناسب، للموظف بعد إحالته للمعاش، منتقدا تدني قيمة المعاش مقارنة بآخر راتب يحصل عليه الموظف.