المركبات المستثناة زيادة رسوم تراخيص السيارات الجديدة بعد موافقة "النواب" على تعديلا قانون المرور

وافق مجلس النواب في جلسته العامة، اليوم، على استحداث بند جديد بمشروع تعديلات بعض أحكام قانون المرور الذي يحمل رقم (8) من المادة (11)، ويلزم فيه ضمن شروط الترخيص، وضع وتثبيت ملصق مروري إلكتروني صالح للاستخدام بصورة دائمة يصرف للمركبة، ويتضمن تعريفا بها ويؤدي المرخص له رسما لا يقل عن 75 جنيها سنويا ولا يزيد عن 300 جنيه، يُلزم سداده نقداً أو بأي وسيلة إلكترونية أخرى.

وأعفت من ذلك بعض مركبات وزارتي: الدفاع والإنتاج الحربي والداخلية والمركبات الأخرى التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه تحقيقا لمقتضيات الأمن القومي، وأناطت باللائحة التنفيذية تحديد مواصفات ومدة صلاحية ومكان تثبيت الملصق المروري الإلكتروني ووسيلة سداد الرسوم.

وشهدت هذه المادة مطالبة النائب أيمن أبو العلا، بالعودة لنص الحكومة، بأن يكون الرسم لا يجاوز 50 جنيها وليس 75 جنيها كما جاء من اللجنة، واتفق معه النائب

وأشار النائب إيهاب الطماوي إلى أن التعديلات المقدمة من الحكومة مقدمة في 2019 والظروف تغيرت، واانتهى المطاف بالموافقة على مقترح المستشار أحمد سعد الدين وكيل مجلس النواب، بأن يكون الحد الأدنى لرسوم الملصق 75 جنيها ولا يزيد عن 300 جنيه.