مجلس النواب يرسل قانون المرور لـ رئيس الجمهورية لإصداره

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على مشروع قانون تعديل قانون المرور، وتم إرساله إلى رئيس الجمهورية لإصداره.

وتأتي موافقة مجلس النواب نهائيًا وبأغلبية الثلثين كما ينص الدستور واللائحة الداخلية للمجلس على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.

وجاء في تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي، أن مشروع القانون جاء مستهدفًا تحقيق الأهداف والتطوير وتعظيم القدرات والإمكانيات التي تحقق السيطرة على الشارع المصري، وإعادة الانضباط المروري ودعم هيبة الدولة من خلال منظومة النقل الذكي التي بدأت الدولة في تنفيذها لضبط حركة المرور وتحرير المخالفات المرورية بطريقة إلكترونية، ما يحقق التأمين الكامل لمستخدمي الطرق.

وأشارت اللجنة في تقريرها المعروض على المجلس إلى أن المشروع القانون جاء لتوفير الاعتمادات المالية لإنشاء وتطوير المنظومة الإلكترونية والنقل الذكي.

كما أكدت اللجنة، أن مشروع القانون المعروض وما تضمنه من زيادة في الرسوم تحصل من المواطنين لدعم منظومة النقل الذكي، يتفق مع المادة (38) من الدستور، والتي تقضي بألا يكون إنشاء الضرائب العامة، أو تعديلها، أو إلغاؤها، إلا بقانون، ولا يجوز الإعفاء منها إلا في الأحوال المبينة في القانون، ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب، أو الرسوم إلا في حدود القانون.