قال الدكتور محمد محمود مدير الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري الأسبق، إن التطور النوعي التي تشهده الموانئ الجافة والبحرية مهم، لافتا إلى أن الموانئ الجافة تخدم الموانئ البحرية، لأنها تتميز في إخراج البضاعة مباشر دون انتظار الإجراءات ويتم الإفراج عليها من الميناء الجاف، وبالتالي بدلا من انتظار البضائع في الميناء وتكدس في الميناء من خلال المساحات البضائع المنتشرة فيه نحتاج إلى إنشاء موانئ أخرى نظرا لزحف المباني إليها.
وأضاف مدير الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري الأسبق، خلال تصريحات خاصة لـ«أهل مصر»، أن إنشاء الموانئ البحرية مكلف للغاية، وكذلك إنشاء أرصفة جديدة بالبحار يتكلف مبالغ طائلة، والأفضل من ذلك هو توفير أماكن قريبة من الصناعات والطاقات البشرية الموجودةبها، وفي نفس التوقيت نجد سعر الأراضي رخصية كثيرا من الأراضي المتواجدة في الميناء البحري، لافتا إلى أن أغلى أرض في الدولة هي أرض الميناء نظرا لتعدد الاستخدامات، مشيرا إلى أنه من الأفضل هو اللجوء إلى الأراضي الأكثر قربا للصناعة لسهولة العمل وتقليل زمن وقوف البضائع في الميناء البحري، وبالتالي لا يتم دفع غرمات تأخير للسفن في الميناء.
وأشار إلى أن ربط الموانئ الجافة بالمناطق الصناعية، هي مخطط منذ فترة زمنية طويلة، وتم تحديد 7 موانئ جافة مجاورة للتجماعات الصناعية، و6 موانئ تجمعات المناطق اللوجستية، وهي منظومة متكاملة، لافتا أن الفترة الحالية شهدت إسناد أول ميناء جاف في السادس من أكتوبر بتحالف مصري وشركات أوروبية، لإدارة الميناء الجاف في السادس من أكتوبر، مشيرا إلى أنه سيتم طرح ميناء العاشر من رمضان في فترة قصيرة فور الانتهاء من ميناء السادس من أكتوبر.
وأوضح أن الميناء البحري الأكثر تكلفة من الميناء البري والجاف، مؤكدأ أن الدولة أنشأت في شرق بورسعيد أرصفة طولها 5 آلاف كيلو، وبصفة عامة الإنشاءات في الموانئ البحرية هي الأغلى، مؤكدا أن الإنشاءات في البحار مكلفة جدًا، ولو نظرنا إلى إقامة ميناء جاف في العاشر من رمضان أو العاشر من رمضان، نظرا لوجود ظهير صحراوي للميناء، والأرض بها أقل تكلفة من الأراضي المطلة على البحر، لافتا إلى أن المعدات الموجودة في الميناء الجاف أقل تكلفة من الميناء البحري.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
