قال إسلام بحيري، المفكر والباحث الإسلامي: إن مشكلة مشروع قانون الأحوال الشخصية الحقيقية، ليست مشكلة النصوص الكارثية التي جاءت فيه، ولكن المشاكل الحقيقية والأساسية أكبر من النصوص.
وأوضح بحيري، في منشور على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن النصوص مجرد نتائج لمشاكل عميقة الأبعاد وراء قانون الأحوال الشخصية، مشيرًا إلى أن أول مشكلة هي ضرورة وحتمية الشرح والتوصيف الدقيق لطبيعة دور الأزهر في مصر.
وتساءل الباحث الإسلامي: هل من حق المؤسسة الدينية إصدار قوانين؟ مردفًا: الإجابة دستوريا 'لا' بالتأكيد، وهل من حق المؤسسة الدينية الاختصاص وحدها بالبت في قوانين الأحوال الشخصية؟ المادة 7 من الدستور التي توضح دور الأزهر تقول التالي: 'وهو المرجع الأساسي في العلوم الدينية والشؤون الإسلامية'، وكلمة 'الأساسي' لا تعني 'الوحيد'، بل تعني أنه يمكن الاعتماد عليه وعلى غيره؛ لأن مصلحة المجتمع والوطن أكبر من اختزالها في جهة أو مؤسسة تكون مرجعًا وحيدًا واحدًا لا يراجع ولا يعدل عليه.
اسلام بحيري
وواصل بحيري، تساؤلاته: هل سلطة مجلس النواب أقوى من سلطة المؤسسة الدينية؟ مجاوبًا:نعم، مليون في المائة، مضيفًا أن المؤسسة الدينية في صحيح الدستور ليس لها سلطة من الأصل؛ فهي ليست من السلطات الثلاث لقوام الدولة: 'طيب فين المشكلة الأهم؟'
مشيرًا إلى أن المشكلة الأهم إن كل الكلام اللي فات على الورق فقط، وأنه قد أصبحت هناك قوى إمبراطورية بسلطات القرون الوسطى تظن أن ليس لأحد مراجعتها بدعوى حراسة الدين من العبث، والحقيقة أن حراسة الدين هي التقدم للأمام دومًا والنظر لمصالح الخلق وإقرار الحقوق والمساواة بين البشر وإرساء العدل، قائلًا: 'هذا هو الدين وحراسته التي من المفترض أن تكون؛ إنما اللي بنشوفه مش حراسة للدين من العبث، إنما هو الإصرار على التجمد والخضوع والاستعباد عند هذا الفقه الميت للأزمنة الميتة'.
اسلام بحيري وقانون الأحوال الشخصية
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
