وزير العدل: نسبة العقارات المسجلة في مصر لا تتوافق مع مصر الرقمية

كشف المستشار عمر مروان، وزير العدل، اليوم، عن أن نسبة العقارات المسجلة في مصر 5% فقط، مبينا أن هذا لا يصح مع مصر الرقمية والحديثة والتوجه الذي تسير فيه الدولة.

وأشار وزير العدل، في تصريحات لـ قناة 'إم بي سي مصر'، إلى أن مشكلة التسجيل في الإجراءات وليست الرسوم، لافتا في الوقت ذاته إلى أن الإجراءات سابقا كانت تتسم بالتكرار.

وأوضح أن التسجيل إما رضائي أو قضائي، موضحا في الوقت ذاته أن التسجيل الرضائي يعني توجه البائع والمشتري إلى الشهر العقاري لتسجيل العقار برسوم الشهر العقاري والتي يبلغ الحد الأدنى لها 500 جنيه والأقصى 2000.

وأضاف وزير العدل، أن مشكلة التسجيل القضائي تمثلت في المرور بالعديد من الإجراءات بمتوسط عام للحصول على الحكم عند رفع قضية أمام المحكمة، موضحا أنه بعد الحصول على الحكم تتم إعادة نفس الإجراءات بعد التوجه للشهر العقاري وتستغرق عاما آخر.

وذكر أن تعديل المادة 35 مكرر وفرت للمواطن 50% من الإجراءات والوقت والمصاريف، لافتا إلى أن المادة لم تتسبب في مشكلة بالنسبة لإدخال الخدمات إلى المبنى قبل تسجيل العقار.

وشدد وزير العدل على أن خطوة التسجيل في الشهر العقاري تهدف إلى حصر الثروة العقارية، وعمل هوية لكل عقار والتوسع المخطط لأماكن البناء، إلى جانب العمل على تأمين ملكية المواطنين، وتعظيم الاستفادة منها، فضلًا عن ضبط وتأمين وتنشيط السوق العقارية، وفي نفس الوقت القضاء على البناء غير المرخص والعشوائيات.