استعرض الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من الدكتور أيمن عاشور نائب الوزير لشئون الجامعات حول عقد اجتماع لمناقشة دور الجامعات في تنفيذ منظومة التراخيص الجديدة لأعمال البناء، ووضع الاشتراطات التخطيطية والبنائية، والاشتراك في المراجعة الفنية للتراخيص الخاصة بالمدن المصرية، وذلك بحضور الدكتور عصام شعث رئيس الإدارة المركزية بوزارة التنمية المحلية.
وأشار التقرير إلى أن الهدف من الاجتماع هو استعراض آلية العمل المقترحة بشأن تراخيص البناء، ودور الجامعات المصرية في إصدار التراخيص ومناقشته، وعرض آليات العمل بإصدار تراخيص البناء بالمدن على ممثلي الجهات المعنية بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والمنوفية والشرقية وبورسعيد وبني سويف وأسيوط، وممثلي الجامعات المصرية.
ولفت التقرير إلى قيام الدكتور عاشور بعرض رؤية وزارة التعليم العالي للخطوات التنفيذية للجامعات لتنفيذ منظومة التراخيص الجديدة لأعمال البناء الخاصة بالمدن، وكذلك عرض الرؤية النهائية المنظمة لإصدار التراخيص، ودور الجامعات المتمثل في ثلاث خطوات تبدأ بإعداد الدليل الإرشادي للأحياء السكنية بالمدن المصرية، وتتضمن الرجوع للاشتراطات التي وضعتها وزارة الإسكان وجهاز التنسيق الحضاري، وقد تم تحديد مدة شهر لإصدار هذا الدليل.
الخطوة الثانية تتمثل في إعداد بیان صلاحية الموقع من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية، وإمداد الوحدات ذات الطابع الخاص بكافة الآليات اللازمة لفحص المستندات مثل الخرائط المساحية وشبكات المرافق التي تعدها المحافظات، وتستغرق هذه المرحلة 7 أيام تنتهي بإصدار المراكز ذات الطابع الخاص بالجامعات المصرية بيان الصلاحية بعد مراجعة الضوابط والاشتراطات البنائية والضوابط الحاكمة للطابع العمراني للمكان موضع البناء.
وتمثلت الخطوة الثالثة في الفحص والمراجعة الفنية لرسومات التراخيص، وتقوم الوحدات ذات الطابع الخاص بإصدار اعتماد فني يستغرق 21 يومًا، وفي حالة عدم المطابقة يتم إرجاع الورق خلال سبعة أيام للتعديل والاستكمال.
وأضاف التقرير قيام الدكتور عصام شعث بعرض لآليات العمل بإصدار التراخيص المتمثلة في مجموعة من الخطوات وآليات وتحديد الجهات المنوطة المسئولة عن إصدار التراخيص.
وخلال الاجتماع تم فتح باب المناقشات فى عدد من الموضوعات منها: آليات تراخيص البناء، وتراخيص تعديلات البناء، وتسلسل الخطوات المطلوبة من المواطن والاستشاري، والتأكيد على أن هذه الآليات تعتبر فترة إنتقالية يليها تطوير آخر لمنظومة إصدار التراخيص لتصبح مميكنة بما يضمن تيسير الخطوات على طالب الترخيص، وكذلك التنسيق بين الجهات المختلفة المنوطة بتسهيل عملية إصدار التراخيص وذلك لتقليل الوقت.
ولفت التقرير إلى أن دور المحافظات وضع آلية لضبط منظومة التنسيق بين الجهات المعنية بمراجعة ومتابعة وإصدار التراخيص، واعتبار خط التنظيم من ضمن آليات صلاحية الموقع، والتأكيد على تعامل الجامعات بشكل أساسى مع المركز التكنولوجي وليس المواطنين.
وأشار التقرير إلى أن دور الجامعة في المرحلة الأولى لإصدار الدليل هو دليل إرشادي لضمان ضبط الطابع الحضري للمكان، والحرص على تقليل الخطوات، وعدد الأيام المطلوبة لكل خطوة، وضمان ضبط الرسوم المالية المطلوبة مقابل الخدمة المقدمة لفحص المستندات، وإصدار التراخيص بكافة أنواعها.
وأوصى الاجتماع بضرورة إعداد نماذج لمراجعة المستندات المقدمة للجامعة، وينتهي دور الجامعة بعد إصدار التراخيص.
واختتم التقرير بتوضيح دور شركات التأمين على العقارات، والتي سوف تعتمد بشكل أساسي علي تقرير الجامعة المعد بصلاحية المبني.
شارك في فعاليات الاجتماع ممثلي عدد من الجامعات المصرية، وكذلك ممثلي عدد من المحافظات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
