أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن مصر والسويد ترتبطان بعلاقات سياسية واقتصادية متميزة على مختلف المستويات وكافة الأصعدة، مشيرةً إلى حرص البلدين على تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك. جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقدته الوزيرة- عبر تقنية الفيديو كونفرانس- مع السيدة/ أنا هالبرج وزيرة التجارة والصناعة السويدية لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في كافة المجالات وعلي رأسها مجالات التعاون الاستثماري والتجاري، شارك في الاجتماع إبراهيم السجيني مساعد الوزيرة للشؤون الاقتصادية والمشرف على قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بالوزارة، والوزير مفوض تجاري ناصر حامد مدير إدارة الاتحاد الأوروبي بجهاز التمثيل التجاري وقالت الوزيرة إن اللقاء استعرض سبل تنمية التعاون المشترك بين البلدين حيث بحث اللقاء دراسة إنشاء مجلس أعمال مشترك لتوثيق التعاون بين رجال الأعمال بالبلدين لإنشاء مشروعات مشتركة في المجال الصناعي خاصة في قطاعات الصناعات الغذائية والهندسية وتصنيع الآلات والمعدات للاستفادة من الخبرة السويدية في هذه المجالات، لافتةً إلى إمكانية التعاون بين المؤسسات المالية السويدية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وبنك تنمية الصادرات لتقديم تسهيلات ائتمانية لتشجيع التعاون المشترك بين البلدين في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وفي هذا الإطار أكدت الوزيرة حرص الجانب المصري على الاستفادة من الخبرة السويدية في مجال ريادة الأعمال ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي تمثل أحد الركائز الأساسية التي يقوم عليها الاقتصاد السويدي، خاصةً وأن العديد من الاستثمارات السويدية العملاقة مثل شركة أيكياأيكيإيكيا بدأت مسيرتها كمشروع صغير، لافتةً إلى إمكانية البناء على تلك التجربة من خلال بحث إمكانية الإنتاج لحساب سلسلة متاجر أيكياأيكيداأبكيا نظراً لما تتمتع به مصر من إمكانات في مجال تصنيع الأثاث المنزلي، والمفروشات المنزلية.
وأشارت جامع إلى التطورات التي شهدتها مصر في قطاع الطاقة خلال الفترة الأخيرة وما تم إنجازه من مشروعات استثمارية في مجال توليد الطاقة وتنفيذ برامج كفاءة الطاقة وتعظيم دور الطاقة المتجددة، وإصدار تعريفة التغذية FIT لتسهيل إجراءات الاستثمار، لافتةً إلى أهمية الاستفادة من الخبرة السويدية في مجال الطاقة المتجددة وخاصة طاقة الرياح وضرورة استفادة الشركات السويدية من فرص الاستثمار في مصر في هذا القطاع وخاصة في ظل خطة الحكومة المصرية إلى وصول نسبة الطاقات الجديدة والمتجددة إلي 20% من مزيج الطاقة في مصر حتى عام 2022، ونسبة 37% حتى عام 2035. وأضافت جامع أن اللقاء استعرض إمكانية التنسيق مع مؤسسة Business Sweden وهي إحدى المؤسسات التابعة للحكومة السويدية والمختصة بتقديم الدعم للشركات السويدية لاستكشاف فرص تصديرية واستثمارية في دول أخرى وذلك من خلال الترتيب لزيارة وفد من رجال الأعمال السويديين إلى مصر لتعزيز التعاون الاستثماري بين البلدين، مشيرةً إلى أن الجانبين بحثا أيضاً أهمية تعزيز التعاون مع المؤسسة السويدية الدولية للتعاون الإنمائي SIDA في مجال تقديم برامج الدعم الفني وبناء القدرات للكوادر الحكومية.
وأشارت الوزيرة إلى أهمية زيادة معدلات التبادل التجاري بين مصر والسويد كي ترقى لمستوى العلاقات السياسية المتميزة التي تربط البلدين حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال عام 2019 نحو 734 مليون دولار، لافتةً إلى أن السويد تأتي في المرتبة ال40 في قائمة أكبر الدول المستثمرة في مصر حيث بلغت الاستثمارات السويدية في مصر حتى نهاية شهر مايو من عام 2020 حوالي 142 مليون دولار في عدد 180 شركة.
ووجهت الوزيرة الدعوة للشركات السويدية للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتوافرة بالسوق المصرية وبيئة ومناخ الأعمال الجاذب للاستثمار وخاصة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وتعزيز التعاون الاستثماري بين البلدين. واقترحت جامع تشكيل مجموعة عمل مشتركة من الفنيين والخبراء لمتابعة الملفات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين وعلي رأسها مجال تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومن جانبها أكدت السيدة/ أنا هالبرج وزيرة التجارة والصناعة السويدية حرص بلادها على زيادة حجم التعاون مع مصر باعتبارها من أهم الشركاء التجاريين في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، لافتةً إلى أن السويد تتابع عن كثب خطط التنمية التي تبنتها مصر خلال السنوات الماضية وعلي رأسها أن تكون مصر مركزاً إقليميا لتصدير الطاقة الكهربائية حيث يسعى الجانب السويدي لتعزيز التعاون مع مصر في هذا المجال وأضافت هالبرج أنه على الرغم من تداعيات أزمة فيروس كورونا إلا أن معدلات التبادل التجاري بين مصر والسويد حققت زيادة ملحوظة الأمر الذي يعكس قوة العلاقات التجارية بين البلدين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
