قامت الشبكة العربية للإعلام الرقمي وحقوق الإنسان بمتابعة انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين لعام 2021، والتي تمت إقامتها بنادي المعلمين ولأول مرة في تاريخ انتخابات نقابة الصحفيين تجرى الانتخابات خارج النقابة بسبب جائحة فيروس كورونا.
وقامت الشبكة بمتابعة العملية الانتخابية من خلال عدد من الصحفيين أعضاء الجمعية المتطوعين والذين قرروا إخضاع الحدث الانتخابي لمعايير النزاهة والشفافية في إجراءات العملية الانتخابية التي جرت الجمعة 2 أبريل بعدما تم تأجيلها أكثر مرة واحدة بسبب عدم قدرة النقابة على اقامتها داخل مبنى النقابة كما ينص القانون حرصا على صحة الصحفيين بحسبما أعلن مجلس النقابة في بيان رسمي.
وتنافس في الانتخابات 6 مرشحين على مقعد النقيب فيما يتنافس 56 مرشحا على مقاعد عضوية المجلس وانتهت الانتخابات بإعلان اللجنة القضائية العليا المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين عن فوز ضياء رشوان بمنصب نقيب الصحفيين بواقع 1965 صوتا وعدد الأصوات الصحيحة 3844 صوتا.
وفاز بعضوية مجلس النقابة كل من:
أيمن عبد المجيد 1864 صوتا
دعاء النجار 1078 صوتا
محمد سعد عبد الحفيظ 1045 صوتا
محمد خراجه 1338 صوتا
إبراهيم أبو كيلة 1277 صوتا
حسين الزناتي 1201 صوتا
البيئة التشريعية والقانونية
جرت الانتخابات بموجب قانون نقابة الصحفيين المصريين رقم 76 لسنة 1970، وجرت الانتخابات على مقعد النقيب، ونصف عدد المقاعد طبقًا لنص المادة 43 من قانون النقابة والتي تنص على أن مدة العضوية بمجلس النقابة 4 سنوات، وتنتهي كل سنتين عضوية نصف أعضاء المجلس، ومدة عضوية النقيب سنتان، ولا يجوز انتخابه أكثر من مرتين متواليتين، وتكون العضوية في مجلس النقابة بلا أجر أو مكافأة.
وقد شكلت النقابة لجنة للإشراف على الانتخابات برئاسة خالد ميري رئيس تحرير الأخبار وعضو المجلس والتي تعرضت لاختبار صعب بسبب أزمة فيروس كورونا، وهو ما تسبب في تأجيل الانعقاد الثاني للجمعية العمومية بعد عدم اكتمال الانعقاد الأول 2 مارس السابق لعدم اكتمال النصاب القانوني تم تأجيل الجمعية العمومية الثانية التي كان موعدها الجمعة 19 مارس لموعد جديد وهو الجمعة 2 أبريل على أن يجري عقد الانتخابات في مكان مفتوح بالقاهرة، وتغيير مقر الانعقاد ليصبح نادى المعلمين.
واستند مجلس نقابة الصحفيين في قرار تأجيله الانتخابات، إلى المادة ٢٩ من القانون، والتي استثنى خلالها المشرع عدم انعقاد الجمعية العمومية في حالة وجود ظروف استثنائية تحول دون انعقادها.
وصدر هذا القرار بعد اجتماع المجلس لأكثر من 9 ساعات بعدما طلبت اللجنة المشرفة على الانتخابات هذا الاجتماع في ظل رفض مجلس الوزراء لإقامة سرادق في شارع عبد الخالق ثروت كأحد الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.
وكانت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين قد عقدت اجتماعا لها أمس برئاسة خالد ميري وكيل النقابة ورئيس اللجنة بمقر النقابة، بحضور أعضاء اللجنة محمد يحيى يوسف، وهشام يونس، ومحمد المناديلي، وصالح الصالحي، ومجدي حلمي، ومحمود الشيخ، ومحمود كامل، وثروت شلبي.
وقالت اللجنة في بيان لها، إن الاجتماع ناقش ما عرضه خالد ميري وكيل النقابة ورئيس اللجنة، من تلقيه اتصالا من الأمانة العامة بمجلس الوزراء، برفض تخصيص شارع عبد الخالق ثروت أو إقامة سرادق أمام النقابة يوم الجمعة المقبل الموافق 19 مارس، وذلك تنفيذا للقرار السابق من مجلس الوزراء، ورفض وزارتي الصحة والداخلية في ضوء الخطة الحكومية المعلنة لمكافحة انتشار فيروس كورونا بالحد من التجمعات.
وأكدت اللجنة في بيانها، أنها اعتمدت إجراءات انعقاد الجمعية العمومية للنقابة، وإجراء انتخابات التجديد النصفي يوم الجمعة 19/3/2021 داخل مبنى النقابة، إعمالا لصحيح القانون بأن يكون الدور الأرضي مقرا لتسجيل الحضور، وتوزيع 32 لجنة فرعية للاقتراع على 4 أدوار ولجنة بالإسكندرية، وأن تجرى الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل على عمليتي الاقتراع والفرز، بوجود أعضاء الجمعية العمومية ومندوبي المرشحين.
وأكدت اللجنة المشرفة أن عقد الانتخابات داخل مبنى النقابة يشكل ضررا لا يمكن تجنبه، رغم قراراتها باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية، وذلك سواء على المرشحين أو أعضاء الجمعية العمومية في ظل جائحة كورونا، ولهذا أحالت اللجنة الأمر إلى مجلس النقابة لعقد اجتماع عاجل لاتخاذ ما يراه مناسبا في هذا الشأن.
وقد وصلت الانتخابات إلى قاعات المحاكم حيث قضت محكمة القضاء الإداري، برفض الدعوى المقامة من كارم يحي إسماعيل الصحفي، والمطالبة باستبعاد ضياء يوسف رشوان نقيب الصحفيين الحالي، من قائمة المرشحين لانتخابات نقابة الصحفيين، على منصب النقيب والمقرر عقدها في مارس الجاري.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 34584 لسنة 75ق، كُلًّا من رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين ضياء يوسف رشوان بشخصه وبصفته رئيس المجلس، إدارة الهيئة العامة للاستعلامات، ضياء يوسف رشوان بصفته نقيب الصحفيين.
وقال كارم يحيي في دعواه، إن هذا يأتي دفاعًا عن استقلال نقابة الصحفيين، في مواجهة تضارب المصالح واحترامًا لقرار جمعيتها العمومية رقم 13 في 15 مارس 2019.
وطالبت الدعوى، بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن استبعاد ضياء يوسف رشوان أحمد من قائمة المرشحين على منصب النقيب في انتخابات نقابة الصحفيين المنعقدة في مارس 2021، وإلزامه بتقديم استقالته من منصب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستعلامات لاستمرار ترشحه.
كما قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برفض الدعاوى المقامة من شوقي البربري المحامي بالنقض، وكيلاً عن الصحفي عصام إبراهيم أبو النجا، والتي طالب فيهما بفرض الحراسة القضائية على نقابة الصحفيين، وكذلك وقف انتخابات النقابة لحين الفصل في دعواه.
واختصم الطعن رقم 32309 لسنة 75 قضائية، كُلًّا من نقيب الصحفيين ورئيس لجنة الانتخابات بالنقابة، بصفتيهما.
وقالت الدعوى إن الطاعن طالب نقابة الصحفيين بإدراج اسمه ضمن كشوف المرشحين، إلا أن نقابة الصحفيين رفضت ذلك رغم حصول الطالب على الأحكام النهائية والباتة في أحكام كانت مدرجة عليه.
وأضافت الدعوى، أن نقابة الصحفيين رفضت تنفيذ تلك الأحكام القضائية الصادرة.
مرحلة فتح باب الترشيح والطعون
عقب فتح باب الترشيح تقدم 6 صحفيين للتنافس على مقعد النقيب و56 صحفيا على 6 مقاعد في المجلس وأعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين، أسماء المرشحين لانتخابات التجديد النصفي على منصب النقيب وأعضاء المجلس وجاءت كالاتا:
أولا المرشحين لمنصب نقيب الصحفيين:
سيد الإسكندراني الجمهورية
ضياء رشوان الأهرام
طلعت هاشم مصر الفتاة
كارم يحيى المشهد
رفعت رشاد أخبار اليوم
محمد مغربي أحمد الشعب
ثانيا: المرشحين على مقاعد عضوية مجلس النقابة فوق ال 15 سنة عضوية:
إبراهيم أبو كيلة الجمهورية
أسامة شحاتة الجمهورية
السيد حجازي الأهرام
جمال عبد الرحيم الجمهورية
حسين الزناتي الأهرام
خالد البلشي حر
صفوت عبد العظيم وهبه الأهرام
عبد الرءوف خليفة الأهرام
فكرية أحمد الوفد
محمد بهجت الأهرام
محمد خراجة الأهرام
عبد المجيد عبد الرازق الأهرام
محمود صبري الأهرام
ممدوح الصغير أخبار اليوم
نور الهدى زكى العربي
هاني عمارة الأهرام
هبة محمد باشا الأهرام
هيثم رخا الأهرام
وجدى رزق الأهرام
ياسر سليم القومية
المرشحون تحت ال(15) سنة عضوية هم:
أبو السعود محمد المصرى اليوم
أحمد الدمرداش اموال الغد
أحمد صبرى الديار
أحمد محفوظ حر
إسلام احمد أبازيد السوق العربية
أكرام منصور الجمهورية
الشحات مصطفى سرحان الغد
أيمن عبد المجيد روزاليوسف
أيمن مصطفى الصباح
حسام السويفى الفجر
حسين متولى البديل
داليا ابو شقه مجلة الإ ذاعة والتليفزيون
دعاء النجار الجمهورية
ريمون فرنسيس حر
سامى عبد الراضى الوطن
ساميه فاروق الوفد
سميه العجوز وكالة انباء الشرق الأوسط
طه حسن إبراهيم السوق العربية
علاء عمران الجمهورية
على حلبى أخبار اليوم
عمر عمار الإذاعة والتليفزيون
عمرو بدر الدستور
عونى سيد على نافع الدستور
كرم من الله السيد أحمد خليفه كرم من الله السيد احمد مؤسسة أخبار اليوم
محمد السيد محمد سيد ابوزيد محمد السيد أبوزيد الشروق
محمد سعد عبد الحفيظ محمد سعد عبد الحفيظ الشروق
محمد منير توفيق السيد الروبى محمد منير توفيق المساء
محمود عبد الحميد ابراهيم عابدين محمود عابدين الدستور
محمود محمد حسين ابراهيم الضبع محمود الضبع الكنوز
مساعد احمد على عبد الرحيم الليثى مساعد الليثى النبأ
هيثم عبد العظيم النويهى محمد غراب هيثم النويهى اخبار اليوم
هيثم عبد النبى عبد العزيز بطاح هيثم بطاح اليوم
وائل السادات اسماعيل محمد الجندى وائل السادات البديل
وليد صلاح سعيد محمد وليد صلاح الدستور
ياسر مصطفى اسماعيل محمد ياسر مصطفى الأمة
وتم فتح باب التنازلات والطعون في الفترة من 23 إلى 27 فبراير 2021 وأعلن في نهاية اليوم الأخيرالكشف النهائي للمرشحين للانتخابات، وأعلن عن إجراء الانتخابات يوم (الجمعة 5 مارس2021) وهي الجمعية التي لم تكتمل لعدم حضور نصف الجمعية العمومية.
اليوم الانتخابي
أجريت الانتخابات بمقر نادى المعلمين بالجزيرة في مكان مفتوح حرصا على قواعد التباعد الاجتماعي كإجراء احترازي منعا للإصابة بفيروس كورونا، وذلك بعد رفض مجلس الوزراء إقامة سرادق بشارع عبد الخالق ثروت لإقامة الانتخابات فيه.
توافد الصحفيين على المقر الانتخابي بداية من الساعة العاشرة صباحا، وسط إجراءات احترازية قوية، وتوزيع للجان الانتخابية في أماكن مفتوحة مع تشديد الإجراءات على ارتداء الكمامات، وفي الساعة الثانية قامت اللجنة بمد أمد التوقيع لاجتياز النصاب القانوني وهو ما تم في حوالي الساعة الثالثة والنصف وبدأ التصويت في تمام الرابعة مساءً واستمرت لمدة 4 ساعات حيث أعلنت اللجنة المشرفة اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية الثانية، 25 % +1، بتسجيل 2432 صحفي بنقابة الصحفيين والنقابة الفرعية بالإسكندرية كما اعتمد الصحفيين الحساب الختامي للسنة المالية.
وأغلقت اللجان الانتخابية أبوابها في تمام الساعة الثامنة من مساء يوم الانتخابات وأجريت الانتخابات في 32 لجنة انتخابية بالإضافة إلى لجنة واحدة بمقر النقابة الفرعية بالإسكندرية، وشهدت العملية الانتخابية إقبالًا ملحوظًا من أعضاء الجمعية العمومية.
مرحلة الدعاية الانتخابية
وعن الدعاية الانتخابية فقد شهدت الانتخابات جولات من المرشحين البالغ عددهم 55 لعضوية مجلس النقابة بالجرائد وتعليق الدعاية بمقر النقابة وبساحات الجرائد الكبرى فيما شهدت غياب لمرشحي النقيب البالغ عددهم 6 باستثناء جولات متعددة لرفعت رشاد بكل الجرائد ومؤتمروحيد للنقيب الحالي ضياء رشوان بمؤسسة الأهرام وجولات على استحياء للمرشح السيد الإسكندراني.
ونشط عدد كبير من المرشحين إلكترونيا وسط حملات دعائية مدعومة بفيديوهات لمؤيديهم وصور من جولاتهم وتمويل برامجهم بإعلانات ممولة.
وقد لاحظت الشبكة الاستخدام المكثف من جانب المرشحين لأدوات الإعلام الرقمي وتراجع الاهتمام بالتغطية الصحفية المكتوبة حيث ركزت دعاية غالبية المرشحين علي دعوه زملائهم لدعمهم وعرض برامجهم عبر تقنيات البث المباشر على موقع فيس بوك أو عرض برامجهم عبر تصميمات جرافيك ووضعها على حسابات التواصل الاجتماعي المختلفة، حيث انصب التركيز خلال مرحلة الدعاية الانتخابية على موقع فيس بوك فقط بينما قل الاهتمام بمواقع أخرى مثل تويتر وانستجرام.
فيما كانت المعركة على مقعد النقيب ساخنة إعلاميا حيث اتهم الأستاذ ضياء رشوان بأنه مرشح الدولة وهو ما علق عليه رشوان بأنه تقدم تقدم تقدم للترشيح على منصب النقيب قبل ثورة يناير، وتم تسميته في 2009 بأنه مرشح المعارضة، وفي 2013 جرى انتخابه في وقت وجود الإخوان بالحكم وقبل زوالهم بأربعة أشهر، «بالتالي لم أكن مرشح الدولة المرة الماضية وهذه المرة البعض يشيع أن الدولة لها مرشح»، مؤكدا أن الدولة ليس لها متحدث باسمها إلا سلطتها التنفيذية، والدولة تتحدث عن نفسها، وأنه انضم للنقابة منذ قرابة 39 عاما.
وأكد رشوان أن كل حكومة لها سياستها، والحكومة لا تحتاج ولا يجب أن يكون لها مرشح في النقابات المهنية لأن المادة 77 من الدستور تنص على استقلالها.
وواصل: بالنسبة لحالتي الخاصة، أنني منذ عامين، طُعن أنني لست صحفيا وأشغل منصب رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، ومحكمة القضاء الإداري المحترمة أكدت بحكمها الأول أنني صحفي، ثم أتت المحكمة الإدارية العليا، في عام 2019 وأصدرت الحكم البنات الذي ليس بعده تعقيبا، وهذه المرة ذهبت للمحكمة مرة أخرى منذ 10 أيام وطعن نفس الطعن والمحكمة حكمت بأنني مازلت صحفيا، وهناك طعن مقدم في المحكمة الإدارية العليا، قد ينظر خلال يومين أو أكثر.
واستكمل: هناك انفصال تام بين عملي كرئيس الهيئة العامة للاستعلامات، ومسئول عن الإعلام الخارجي في مصر، وأسلك فيه سلوك الزميل للمراسلين الأجانب وقد تحدثت كثيرا عن هذا الموضوع، وبين أنني نقيب الصحفيين المسؤول عن الصحفيين المصريين وأن استقلال النقابة المنصوص عليه في الدستور، الصلة بين الجهات الإعلامية في مصر صلة كبيرة، فهناك 4 أو 5 هيئات إعلامية ومجالس إعلامية ووزارة دولة للإعلام ونقابتي الصحفيين والإعلاميين، وكلها متناغمة، لا يوجد أحد يستطيع أن يسيطر على نقابة الصحفيين، وإذا وجدت الرغبة في ذلك فلن تتحقق، ولا أعتقد أن الصحفيين من نقيبهم لأصغرهم يمكن أن يقبل بهذا.
توصيات
وبناء على الملاحظات التي رصدها أعضاء الشبكة أثناء المتابعة توصلت الشبكة إلى عدد من التوصيات والتي ترفعها إلى أعضاء النقابة وهي:
أفرزت انتخابات نقابة الصحفيين تنوعاً في عضوية مجلس النقابة ما بين الصحف القومية مثل الأخبار والأهرام والجمهورية وروزا اليوسف والصحف الخاصة.
عادت أصوات النساء بعد غياب إلى عضوية المجلس بفوز دعاء النجار من الجمهورية بعضوية المجلس، وهو ما يعكس تبدل اختيارات الجمعية العمومية واهتمامهم بالأصوات النسائية.
على النقابة دراسة ظاهرة تراجع النساء عن الترشح على منصب النقيب وقلة المترشحات على مقاعد المجلس مقارنة بالرجال وبحث تمكينهم بشكل أوسع في المجلس ويتناسب مع عضويتها في النقابة، وأن يتم دراسة توسيع عضوية مجلس النقابة وتمكين المرأة بمقاعد محددة حتى لايغيب صوتها مرة أخرى عن إدارة النقابة .
العمل على إنهاء سلبية مشاركة الجمعية العمومية والممتدة منذ سنوات طويلة حيث لا تكتمل الجمعية إلا في الدعوة الثانية وإجراء بحث ميداني لمعرفة سبب إحجام حوالي 8 آلاف صوت عن المشاركة في الانتخابات بشكل مستديم.
النظر في تعديل بند اكتمال الجمعية العمومية أولا وبدء التصويت بعدها.
النظر في تعديل موعد انعقاد الجمعية العمومية من يوم الجمعة إلى أي يوم آخر يكون يوم عمل للصحفيين كحل للعزوف عن المشاركة.
أن تضاف ورقة للتصويت على الميزانية في ورقة منفصلة بجانب اختيار المرشحين لان كثيرا منهم لا يعرف موقف الميزانية التي وافق عليها .
إجراء تعديل تشريعي على قانون النقابة يواكب تطور مهنة الصحافة حيث يحتوي القانون الحالي على مواد تجاوزها الزمن مثل عضوية الصحفيين في الاتحاد الاشتراكي وغيرها من المواد المرتطبة بالحقبة التاريخية التي صدر فيها القانون.
الابتعاد بالكيان النقابي عن الصراعات الحزبية والسياسية بما يخدم الكيان النقابي ومواجهة تحديات مهنة الصحافة.
بحث مناقشة أزمة الصحف القومية وما تعانيه من تحديات جسيمة ترتبت عليها تراجع صناعة الصحافة بسبب الإعلام الرقمي وتأثيراته على العاملين في الصحافة.
بحث تأثير جائحة كورونا على الصحافة فرضت تحديات جسيمة على صناعة الصحافة ويتطلب حلول عاجلة للحد من تأثيراتها الاقتصادية وبسببها قامت بتقليل العمالة وتوجهت أخرى للإعلام الرقمي وهو ما يعنى زيادة التحديات التي تواجه الصحافة الورقية والعاملين فيها.