تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبوظبى بدولة الإمارات فى إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالى بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا" لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.
وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة، أن التقرير الذي تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي كشفت فيه الملحق العمالى حنان شاهين رئيس مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي عن أن الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية في دولة الإمارات، أوضحت أن هناك 5 فئات تصدر لها تأشيرة إقامة صالحة لمدة ستة أشهر، تخول حاملها دخول الدولة بشكل متعدد في مرات الدخول، لاستكمال إجراءات إصدار الإقامة الذهبية، لافتة إلى أن رسم التأشيرة يبلغ 1150 درهما.
وقالت : إن الفئات الخمس تشمل: المستثمر في الاستثمارات العامة، والمستثمر في عقار، ورواد الأعمال، وأصحاب المواهب، والطلبة النابغون.
وأشارت إلي أن دولة الإمارات كانت قد طبقت في 2019، نظام تأشيرة إقامة طويلة الأمد، لخمس أو 10 سنوات، تُجدد تلقائيا، عند توافر الشروط نفسها، وذلك لفئات معينة تشمل المستثمرين، ورواد الأعمال، وأصحاب المواهب التخصصية.
ويتيح هذا النظام للمقيمين في الإمارات، والوافدين الأجانب وعائلاتهم، الراغبين في القدوم للعمل والعيش والدراسة في الدولة وإمكانية التمتع بإقامة طويلة الأمد.
وفي ديسمبر الماضي، أدخل مجلس الوزراء تغييرات رئيسة في منح الإقامة الذهبية للمقيمين، بتضمين فئات جديدة لمستحقي تأشيرة الإقامة طويلة الأمد (الإقامة الذهبية) لـ10 سنوات، تشمل جميع الحاصلين على شهادات الدكتوراه، والأطباء، والمهندسين في مجالات هندسة الكمبيوتر والإلكترونيات والبرمجة والكهرباء والتكنولوجيا الحيوية، ومتفوقي الجامعات المعتمدة بالدولة بمعدل 3.8 وأكثر.
كما تشمل الحاصلين على شهادات تخصصية في الذكاء الاصطناعي، أو علم الأوبئة والفيروسات، إضافة إلى أوائل الثانوية العامة في الدولة مع أسرهم.
وأوضحت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، عبر موقعها الإلكتروني، أن إجراءات التقديم للحصول على التأشيرة، تتضمن 5 خطوات، تبدأ بتقديم الطلب من خلال الخدمات الذكية للهيئة، واستلام الطلب من خلال موظف الجوازات، وتدقيق الطلبات والمرفقات، وإرجاع الطلب للتعديل إن لزم، وأخيرا، إكمال الطلب بعد التدقيق بالرفض أو القبول.وأشارت إلى أنه يتم إلغاء الطلب إلكترونيا بعد مضي 30 يوما، في حال إرجاعه لوجود نواقص في البيانات، أو عدم استكمال الوثائق المطلوبة، كما يلغى في حال إرجاعه ثلاث مرات لوجود نواقص في البيانات أو عدم استكمال الوثائق المطلوبة، ويتم استرداد رسوم الإصدار فقط في حال رفض الطلب من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
