أصدرت هيئة الرقابة المالية للعام الثالث على التوالي تقريرها السنوي عن الاستدامة لعام 2020، مؤكدة بين صفحاته على أن التنمية المستدامة تحتل مكانة بارزة في استراتيجيتها الشاملة لتطوير القطاع المالي غير المصرفي، وأنها لم تصبح خياراً، بل أن منهجها يتجه نحو تطوير القواعد التنظيمية لإدراج تغير المناخ وتقارير الحوكمه البيئية والمجتمعية وحوكمة الشركات لتصبح ضمن متطلبات الإفصاح في القطاع المالي غير المصرفي، كي تؤهله ليحتل موقع الريادة إقليمياً في مجال التمويل المستدام، والاقتصاد الأخضر، والتنمية المستدامة.
وقال الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، أن القسم الثالث من تقرير الاستدامة السنوي لعام 2020، سلط الضوء على وعي الرقيب الكامل بحجم جائحة انتشار فيروس كوفيد 19 وآثارها الاقتصادية على السوق المحلية، ومبادرات الرقيب على احتواء أثار الأزمة تماشياً مع سياسة الدولة المصرية، بإعادة ترتيب أولويات العمل والملفات المرتبطة بإنجاز أهداف استراتيجيته، ليقفز التكيف وإدارة الأزمة واحتواء المخاطر المترتبة على الظرف الاستثنائي للجائحة على رأس قائمة أولويات الهيئة.
وشار إلى تركيز الجهود على سلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية واستمرار كفاءتها في ظل الظروف الراهنة مسيطراً على فكر وسلوك الرقيب، ولا يتوقف ويهدأ بالاطمئنان لمتابعة أداء بعض قطاعات الأنشطة المالية غير المصرفية المتجهة لتحقيق نمو كاستثمارات شركات التأمين التي وصلت إلى 107.8 مليار جنيه في عام 2020 وبمعدل نمو قدره 5.7% عن العام السابق، أو تحقق نمو بلغ 10% في استثمارات صناديق التأمين الخاصة لتصبح 83.4 مليار جنيه، بل اندفع لتبنى العديد من المبادرات والقرارات للتخفيف من الآثار الاقتصادية للفيروس وللتخفيف على المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية، وبصفة خاصة الفئات الأكثر احتياجا والمتوقع تأثرها من توابع فيروس كورونا بصورة أكثر حدة.
وتابع أنه من أجل الحفاظ على استقرار تمويل 3.2 مليون مشروع للمواطنين أصحاب الدخول الصغيرة، بادرت الهيئة بإصدار حزمة من التدابير للتيسير على عملاء نشاط التمويل متناهي الصغر تعددت ما بين تيسيرات، وتخفيض تكلفة التمويل للعملاء المنتظمين في السداد، إلى إعفاء العملاء من عمولة السداد المعجل للمديونيات القائمة، وتخفيض قيمة المصاريف الإدارية لتجديد التمويلات القائمة، وتخفيض أو ترحيل قيمة الأقساط المُستحقة من العملاء بما يعادل % 50 من قيمة كل قسط.
وأشار عمران، إلى أن التحذير الصادر عن تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية) الأونكتاد) في نسخته لعام 2020 بعنوان "نبض أهداف التنمية المستدامة "وخَلَصَ إلى أن من تداعيات أزمة كورونا جعل أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتنموية بعيدة المنال، يعد مؤشراً بالغ الأهمية يعزز ما تم تنفيذه من مبادرات على الصعيد المحلى.
كما أوضح أن تقرير الاستدامة السنوي يعد حجر الزاوية للكشف عن ممارسات الاستدامة، وما يرتبط بها من قرارات تنظيمية، ومجهودات الرقيب على الصعيد المؤسسي-الداخلي-والخارجي، وتأتى فى مقدمة تلك الجهود تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والشباب، حيث تكمن أهمية معالجة ذلك الاختلال ليس فقط من الناحية الاجتماعية، ولكن أيضا للجدوى الاقتصادية البالغة عند تمكين المرأة والذي تدعمه تقارير البنك الدولي بما وصلت إليه من نتائج تشير إلى أن تمكين المرأة اقتصاديًا يمكن أن يرفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة بنسبة تتراوح بين % 10 إلى37%، بالإضافة لاستغلال قدرات الشباب ودمجهم في النشاط الاقتصادي.
وتابع أن التقرير قد وثق لعام 2020 في الهيئة على أنه عام "الاستدامة والمرأة" ورصد إستمرار الاتجاه نحو تمكين المرأة، بعد ما ألزم مجلس إدارة الهيئة الاتحادات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية بوجوب تمثيل عنصر نسائي واحد على الأقل بمجالس الإدارات، وعلى مستوى تعزيز المساواة بين الذكور والإناث فقد رصد التقرير إدخال عدد من الضوابط الواجب مراعاتها عند إصدار واستمرار الترخيص بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، في مقدمتها حظر التمييز على أساس الجنس بين العملاء ذكورا وإناثا، وتحقيق العدل والمساواة والإنصاف بين الجنسين في جميع مراحل التعامل، واستهداف تطوير واستحداث منتجات وخدمات مالية غير مصرفية تلائم وتناسب احتياجات الفئات المختلفة من العملاء من العنصر النسائي.
أما على مستوى منح التمويل للمرأة، فتم رصد منح حافز للشركات والجهات المالية غير المصرفية حال مزاولة نشاطها وبلوغ نسبة التعامل مع المرأة % 25 أو أكثر كشخص طبيعي أو اعتباري، تخفيضاَ على رسم التطوير أو مقابل الخدمات بنسبة % 50بحسب نسبة التعامل مع المرأة، بجانب دعم القيادات النسائية في القطاع من خلال تطوير تطبيق "تمكين المرأة" والذي يتيح قاعدة للشركات المهتمة بالتواصل مع الكوادر النسائية المرشحات للانضمام إلى مجالس إدارتها.
وأكد رئيس الهيئة، اهتمام الرقيب بشكاوى المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية وسرعة الرد عليهم ودعم الأطراف المتضررة وتطبيق القانون بصرامة على الجهات المخالفة، وأشاد بما رصده التقرير السنوي للاستدامة من قيام مدير متابعة الشكاوى الحكومية -بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء-بتوجيه الشكر والتقدير للهيئة على الإنجاز المحقق على المنظومة خلال عام 2020 وتصل نسبته إلى%92 ، بإجمالي عدد 1915 شكوى، تم الانتهاء من دراستها وفحصها لدى المختصين بالهيئة، بالرغم من تضاعف عدد الشكاوى الموجهة للهيئة خلال عام 2020 مقارنة بشكاوى العام السابق والتي بلغ عددها 142 شكوى، وبنسبة زيادة تجاوزت 13 ضعفاً. وكان أبرز تلك الشكاوى المتعلقة بتأجيل سداد القروض الممنوحة من الشركات والجمعيات، وكان للهيئة الدور البارز في التخفيف عن كاهل المقترضين بالتنسيق مع الجهات المانحة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
