طارق شوقي: الثانوية العامة علقة لكل وزير تعليم

طارق شوقي وزير  التربية والتعليم
طارق شوقي وزير التربية والتعليم
كتب : عزة رخا

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إننا نحاول تطوير التعليم ونهدف أن لا يتحول نظام الثانوية العامة والتعليم إلى بعبع مفزع للطلاب.

وأضاف وزير التعليم في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ خلال مناقشة قانون التعليم عن نظام الثانوية العامة: الثانوية العامة علقة لكل وزير تعليم والمجلس يجب أن يساعدنا ولا يكعبلنا وهذا التطوير عبئ أكبر لأني أجري الامتحانات 6 مرات ولو عايزين بوكليت مفيش مشكلة ولا مجال لتطوير التعليم إلا بهذه الطريقة.

وتابع: "الدروس الخصوصية أصبحت مرض مزمن رغم توفير بدائل مجانية للطلاب، ويتم دفع مبالغ طائلة في الدروس الخصوصية ويرفضون دفع أموال زهيدة للحكومة، ونسعي للتطوير رغم أن النظام الجديد يتعبنا ويؤخر التنسيق وهدفنا تحطيم صنم الثانوية العامة وتطوير الطلاب ونمط الامتحان وطريقته هو من اختصاصا ووزارة التربية والتعليم.

وأكد أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، طلب إجراء امتحانات الثانوية العامة إلكترونيا، وكافة الجهات وعلى رأسهم رئيس الجمهورية تعمل لتذليل العقبات وستجري 3 امتحانات تجريبية والامتحان الرئيسي للثانوية العامة سيكون فيه 3 بدائل إلكترونية وبديل ورقي وسيتم التصحيح إلكترونيا في النهاية.

وأشار الوزير إلى أن قانون الثانوية الجديد هدفه محاولة فك الثانوية العامة وأن يتعلم الطالب بشكل صحيح ونحن نحاول أن نستعيد التعليم وكل هذه خطوات ونحن في قلب المعركة.

واستأنف مجلس الشيوخ اليوم، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق جلسته العامة مناقشة باقى مواد قانون نقابة المهندسين وكذلك تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات،عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، بحضور وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي.

وكان المستشار عبد الوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، قد أحال مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 إلى لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك لبحثه وإعداد تقرير عنه للعرض على المجلس الموقر.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً
عاجل
عاجل
نجعل مصر مركزا لسلاسل الإمداد.. السيسي يوجه برفع نسبة المكون المحلي في كافة الصادرات