عقدت اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل اجتماعها الدوري برئاسة الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، وبحضور القيادات التنفيذية بالوزارة والمركز القومي لبحوث المياه، لمتابعة موقف إيراد نهر النيل للعام المائي الحالي، والإجراءات المتبعة من أجهزة الوزارة لتحقيق الإدارة المثلى للموارد المائية خلال فترة أقصى الاحتياجات.
ووجه الدكتور عبد العاطي خلال الاجتماع برفع درجة الاستعداد بين جميع أجهزة الوزارة بالمحافظات للتعامل مع فترة أقصى الاحتياجات القادمة لضمان توفير الاحتياجات المائية اللازمة لكافة المنتفعين، مؤكداً على ضرورة مواصلة التصدي لكافة أشكال التعديات على نهر النيل والترع والمصارف بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على المجاري المائية من التعديات والتلوث، وذلك لضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية وتحسين الخدمات المقدمة لجموع المنتفعين وحماية أملاك الدولة على المجاري المائية.
كما وجه الدكتور عبد العاطي بضرورة المرور الدوري والمستمر لمواجهة زراعات الأرز المخالفة، والتطبيق الفوري لغرامات تبديد المياه على المزارعين المخالفين، نظراً لأن محصول الأرز يُعد أحد أكثر المحاصيل استهلاكا للمياه، كما أن زراعة مساحات من الأرز بالمخالفة تنعكس سلباً على قدرة شبكة الترع على توفير المياه اللازمة لفترة أقصى الاحتياجات خلال الصيف.
الجدير بالذكر أن تحديد مساحات الأرز المصرح بزراعتها يأتي في إطار سياسة وزارة الموارد المائية والري لترشيد استهلاك المياه والحفاظ على الموارد المائية المحدودة، ولضمان توصيل مياه الري لجميع المنتفعين بالكمية المطلوبة وفي المواعيد المحددة، وقد سبق صدور القرار الوزاري رقم ٣٠٥ بتاريخ ٢٨ / ١٢ / ٢٠٢٠، والمتضمن التصريح بزراعة الأرز لعام ٢٠٢١ في عدد (٩) محافظات، حيث تم التصريح بزراعة مساحة قدرها ٧٢٤ ألف ومائتي فدان، بالإضافة لمساحة ٢٠٠ ألف فدان من سلالات الأرز الموفرة للمياه مثل الأرز الجاف وغيرها، ومساحة ١٥٠ ألف فدان تُزرع على المياه ذات الملوحة المرتفعة نسبياً.
ووجه الدكتور عبد العاطي بضرورة أن تكون اللجنة في حالة انعقاد مستمر لاتخاذ ما يلزم من إجراءات للتعامل مع إيراد النهر ومتابعة الموقف المائي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
