قال النائب طلعت عبد القوي، عضو لجنة التضامن والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، إن هناك نقلة كبيرة في ملف ذوي الإعاقة منذ صدور قانون رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، وتبني الرئيس عبد الفتاح السيسي قضية ذوي الاحتياجات الخاصة، والسعي وراء تمكينهم اقتصاديًا واجتماعيًا، لافتًا أن جميعها خطوات على الطريق، ولكن المشوار مازال طويلًا، خاصة أن ذوي الإعاقة حرموا لفترات طويلة من معظم الخدمات والحقوق داخل المجتمع.
وأضاف عضو تضامن البرلمان في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أنه نظرًا لعدد ذوي الاحتياجات الخاصة بمصر الكبير، فإن الحصول على الخدمات بالشكل المطلوب، يحتاج إلى فترة كبيرة لتأهيل المرافق والامكانيات لتمكينهم، مؤكدًا أن هناك خطوات جادة على الطريق من قِبل الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني، إضافة إلى لجنة الأسرة وذوي الإعاقة داخل البرلمان المصري.
وأوضح "عبد القوي"، بشأن نسب توفير فرص عمل لذوي الإعاقة، أن وزارة القوى العاملة كانت ملزمة بتوفير نسبة 5% من الوظائف لذوي الاحتياجات الخاصة، ولكن نظرًا لأن العيينات لا تصل إلى 100% لتوظيف هذه النسبة، والحل البديل هو القطاع الخاص، والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، مؤكدًا على تفعيل دور منظمات المجتمع المدني للتغلب على عجز التعيينات.
يذكر أنه، أكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة تعمل مع شركائها سواء من مؤسسات المجتمع المدني أو القطاع الخاص بهدف تحقيق وإنجاز مهام التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن ذوي الإعاقة من حقهم الاكتشاف المبكر لإعاقتهم منذ الولادة وتركيب القواقع بمساهمة من الدولة والجمعيات الأهلية، وأنه من حقهم أيضا التعليم والتأهيل الجيد والحصول على فرص عمل لائقة تتناسب مع امكانياتهم، مشيرة إلى أن عام ٢٠١٨ كان عام الإنطلاقة للتمكين المستمر والداعم لقضية ذوي الإعاقة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
