اتخذت الحكومة عدة قرارات هامة ، لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد خلال إجازة عيد الفطر المبارك، والتي سيبدأ تبيطقها اعبتارًا من اليوم أول أيام عيد الفطر المبارك، حيث شدد مجلس الوزراء واللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، على الالتزام بها ومن يخالفها يتعرض للغرامة.
وشملت قرارات مجلس الوزراء التي تم اتخاذها كالتالي:
قرارات مجلس الوزراء اليوم
1- غلق كل المحال التجارية والمولات والمقاهي والسينما والمسارح والكافيهات التاسعة مساء، ويستمر ذلك حتى 21 مايو الجاري.
2- السماح بخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم لما بعد هذه الفترة.
3- التوافق على أن تكون إجازة عيد الفطر، اعتبارا من الأربعاء 12 مايو حتى الأحد 16 مايو ولمدة 5 أيام.
4- حظر أي اجتماعات أو مؤتمرات أو احتفالات فنية في أي منشآت، حتى 21 مايو الجاري .
5- يتم التعامل مع صلاة العيد كما يتم التعامل مع صلاة الجمعة في نفس المساجد وبنفس الإجراءات الاحترازية، وحظر اصطحاب الأطفال فيها.
6 - عدم السماح بإقامة صلاة العيد بأي ساحات أو خلافه غير المساجد التي تقام بها صلاة الجمعة.
7 - إعلان المحافظات غلق الحدائق والمتنزهات وأماكن الترفيه خلال إجازة عيد الفطر.
8 - غلق تام للحدائق والشواطئ العامة، والحد من استخدام أتوبيسات الرحلات خلال إجازة عيد الفطر.
9 - استمرار عمل المخابز في كل أيام العيد من الخامسة صباحاً إلى الخامسة مساء باستثناء المخابز التي حصلت على إجازة
وتضمنت الإجراءات أو العقوبات التى تم العمل بلها مؤخرا للحد من انتشاركورونا، والتي بدأ تطبيقها منذ مطلع العام الجاري، تطبيق فوري للغرامات، تصل لـ50 جنيها على المواطنين المخالفين لإرتداء الكمامة، وفي حال عدم الدفع سيتم إحالة المخالف للنيابة العامة.
وأقرت الحكومة عقوبة عدم ارتداء الكمامة في المواصلات العامة وداخل القطارات ومترو الأنفاق والأتوبيسات، بالإضافة للمنشآت الحكومية، بغرامة لا تتجاوز مائة وخمسين جنيها.
وفيما يخص المنشآت غير الملتزمة، يتم توقيع غرامة فورية تصل لـ 4 آلاف جنيه وإغلاق إداري لمدة أسبوع، بينما سيتم إيقاف الموظف أو العامل بالمسجد وغلق دار المناسبات التي تقيم سراداقات العزاء، وفي حال كانت تابعة لإحدى الجمعيات الأهلية يتم توقع غرامة 4 آلاف جنيه مع اتخاذ إجراءات قانونية ضد مجلس الجمعية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
