أصدرت وزارة النقل اليوم بيانا إعلاميا بخصوص ما تناولته بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن الجدوى من تنفيذ شبكة القطارات الكهربائية فائقة السرعة في مصر وعدم تحديث شبكة السكك الحديدية القائمة.
وأوضح البيان أن وزارة النقل تقوم بتنفيذ شبكة سكك حديدية جديدة تعمل بالجر الكهربائي للقطارات السريعة والإقليمية والبضائع مما يعني أنها شبكة متنوعة لتقديم كافة خدمات النقل السككي والتي تناسب كافة طوائف المجتمع، حيث تم تصميم البنية الأساسية للشبكة بسرعة تصميمية 250 كم / الساعة وليس فائق سرعة والذي تصل سرعته التصميمية إلى 350 كم / الساعة، حيث سيتم تشغيل القطارات على هذه الشبكة بسرعات 230 كم / الساعة للقطارات السريعة وسرعات 160 كم / الساعة للقطارات الإقليمية وسرعات 120كم / الساعة لقطارات البضائع.
وأضافت أن هذه الشبكة سوف تقوم بخدمة كافة طوائف المجتمع وليس الأغنياء فقط، حيث سيتم نقل حجم كبير من البضائع من خلال استخدام هذه الشبكة بتعريفة أقل من وسائل النقل بالشاحنات، الأمر الذي سيؤدي إلى خفض تكلفة المنتج النهائي مما يعني توفير المنتج بسعر منخفض للمواطن، كما سيتم تشغيل قطارات إقليمية بعدد أربعة أضعاف القطارات السريعة وبسعر تنافسي يماثل وسائل النقل الأخرى وجاذب للمواطن، مع تخفيض زمن الرحلة إلى نصف الوقت تقريبا، مع تقديم خدمة متميزة أثناء السفر.
وقالت إنه في إطار دعم التنمية الاقتصادية وتقديم خدمة سريعة ومتميزة لرجال الأعمال والمواطنين ذوي الدخل الأعلى سيتم تشغيل قطارات سريعة بأسعار أعلى من القطارات الإقليمية لتحقيق الجدوى الإقتصادية للمشروع خاصة وأن هؤلاء المواطنين من رجال الأعمال هم شريحة من المجتمع ولهم حق أيضا مثل الفقراء فهم من يقومون بتنفيذ المشروعات الاستثمارية سواء الصناعية أو الزراعية من المهندسين والمحاسبين والوظائف الأخرى والذين يعملون فى هذه المشروعات والتى يعمل فيها أيضا المواطنون الأقل دخلا مما يعنى أنه عند توفير وسيلة مواصلات لرجال الأعمال والمستثمرين نضم تحقيق تنمية على المستوى القومي وتوفير فرص عمل عديدة للمواطن المصري محدود الدخل.
وتابعت بأن وزارة النقل لم تهمل الشبكة القديمة بل تقوم حاليا بتنفيذ أكبر مشروع فى تاريخها لتطوير السكة الحديد القديمة بميزانية تزيد عن 225 مليار جنيه تضم تطوير البنية الأساسية والأشارات والورش والوحدات المتحركة وإضافة خطوط جديدة وخاصة لمناطق الضواحي والمراكز والقرى والربط مع دول الجوار وتأهيل وتدريب العنصر البشرى الحالى وانتقاء الجدد بمواصفات متميزة.
وأكدت أنه تم اختيار خطوط الشبكة الجديدة بدقة شديد وبعناية فائقة في ضوء خطة التنمية للدولة شمالا وجنوبا وشرقا وغربا وبما يخدم المناطق السكنية الحالية والمجتمعات العمرانية الجديدة ومناطق التنمية الزراعية والصناعية والسياحية والربط مع دول الجوار ايضا وسيولة نقل البضائع بين مناطق الانتاج ومناطق الاستهلاك أو موانئ التصدير أو ربط موانئ التصدير على البحر الأحمر بالموانئ على البحر المتوسط لتشجيع تجارة الترانزيت وجعل مصر مركزا للتجارة العالمية واللوجستيات.
وأهابت الوزارة بوسائل الإعلام المختلفة تحري الدقة فيما ينشر من أخبار تخص الوزارة والحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية حتى لاتسبب المعلومات المغلوطة في إثارة البلبلة لدى الرأي العام.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
