أكد مصدر مسؤول بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، أن الهيئة تقوم بإجراء تحليل المخدرات للعاملين في الهيئة وكافة القطاعات التابعة للسكك الحديد منذ فترة زمنية، لافتا أنه بعد موافقة البرلمان اليوم في جلسته العامة، من المقرر أن تكثف الهيئة التحليل للعاملين سواء كانوا كمسارية أو سائقين أو عمال الورش التابعة للهيئة.
وأضاف المصدر،في تصريح خاص لـ«أهل مصر»، أن الهيئة تمتلك نحو 54 ألف موظفا موزعين على كافة القطاعات في الهيئة، لافتا أن جميع العاملين في الهيئة يتم التحاليل الطبية اللازمة لهم لإثبات تعاطيهم المخدرات أم لا، مشيرا أنه مع وقوع عدة حوادث في القطارات الأشهر الماضية، كثفت الهيئة من التحاليل للسائقين الذين يقطعون المسافات الطويلة في السفر، مؤكدا أن من يثبت تعاطيه للمخدرات يتم فصله على الفور وفقا لما نصه القانون.
وأشار إلى أن الفريق كامل الوزير، دائما يشدد على تحليل المخدرات للعاملين، حرصا منه على سلامة المواطنين الذين يستقلون القطارات في السفر يوميا، ولعدم وقوع أي حوادث على خطوط السكة، مؤكدا أن بعد موافقة البرلمان اليوم على فصل الموظف متعاطي للمخدرات سيتم إجراء تحاليل طبية لازمة للعاملين الفترة المقبلة وبكثافة.
ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي الجبالي، خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، نهائيا وبأغلبية ثلثي الأعضاء على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن شروط شغل الوظائف، أو الاستمرار فيها، بحيث يسمح بإنهاء خدمة الموظف المتعاطي للمخدرات.
ويضع مشروع القانون حدا لاستمرار بعض العاملين في شغل وظائفهم، على الرغم من ثبوت تعاطيهم للمواد المخدرة، ووجود نصوص قانونية صريحة يمكن بموجبها إيقافهم عن العمل، لحماية المرافق العامة، وحياة المواطنين من الخطر الداهم الذي يمكن أن يسببه بقاءهم في العمل.
ويسمح مشروع القانون كذلك بالتوسع لشمول جميع جهات العمل والعاملين بالدولة، وتقرير بعض العقوبات الجنائية لمن يقدم عونًا، سواء بالسماح عمدًا بتعيين أو التعاقد أو الاستعانة، أو استمرار من ثبت تعاطيه المخدرات، أو من يتعمد الغش فى إجراء التحاليل، أو يدلى بنتيجة مخالفة للواقع بهذا الشأن، وتوفير ضمانة بتمكين جهة العمل عند ثبوت تعاطى العامل، بتوقيع عقوبة الفصل مباشرة بقوة القانون دون الرجوع إلى المحكمة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
