مفاجأة من العيار الثقيل، كشفها خبير سوداني في القانون الدولي، مؤكدًا أن إقليم «بني شنقول» المقام عليه سد النهضة الإثيوبي، إنما هو بالأساس يتبع السيادة السودانية.
وقال الدكتور أحمد المفتي الخبير السوداني في القانون الدولي، في رسالة وجهها إلى مجلس الأمن الدولي والولايات المتحدة الأمريكية، إن عليهم التدخل لإعادة إقليم «بني شنقول» المقام عليه سد النهضة الإثيوبي للسيادة السودانية تفاديا لاندلاع حرب برية بين السودان وإثيوبيا مبررا ذلك بمخالفة أديس أبابا لاتفاقية 1902.
وأوضح في رسالته التي نشرتها الصحف السودانية اليوم، أن السودان سبق له أن ترك إقليم «قمبيلا»، لإثيوبيا عام 1957 من دون حرب، وأنه على أمريكا ومجلس الأمن، حمل إثيوبيا على رد إقليم «بني شنقول»، تفاديا لاندلاع حرب برية، موضحا أنه تنفيذا للمادة 4 من اتفاقية 1902، طلبت إثيوبيا من السودان، عام 1955 رد إقليم «قمبيلا» إلى سيادتها، والتي تنص تلك المادة، على رد ذلك الإقليم لاثيوبيا، عند استقلال السودان، وبالفعل اكتمل رد ذلك الإقليم سلميا للسيادة الإثيوبية عام 1957.
وشدد الخبير السوداني في القانون الدولي على أن المادة 3 من تلك الاتفاقية، تنص على منح إقليم «بني شنقول» السوداني، إلى إثيوبيا، بشرط عدم إقامة أي منشاة مائية على النيل الأزرق، أو بحيرة تانا، أو نهر السوباط، إلا بموافقة حكومة السودان.
وأضاف أن إثيوبيا أخلت بتلك المادة، ولم تاخذ موافقة حكومة السودان، قبل البدء في تشييد سد النهضة، وتسامح السودان ابتداءا مع ذلك، ودخل في مفاوضات مع إثيوبيا، لتأخذ مطالبه في الاعتبار، ولكن ظلت إثيوبيا تواصل الإخلال بالتزاماتها، فنفذت الملء الأول، بإرادتها المنفردة، ضاربة عرض الحائط بمطالب حكومة السودان، ومصر، والاتحاد الأفريقي، ومجلس الأمن الدولي.
وأشار «المفتي»، إلى أن أديس أبابا تواصل الإخلال بالتزاماتها القانونية، بتجاهل المادة 3 من اتفاقية 1902، وتشرع في الملء الثاني بإرادتها المنفردة، مع أنه ليس لها الحق في تجاهل تلك الاتفاقية، لأي سبب من الأسباب، خاصة وانه قد سبق لها، ان اعتمدت على المادة 4 منها، في استرداد إقليم «قمبيلا».
وأوضح الخبير السوداني، أن السودان ومصر استنفذت كل الوسائل السلمية، لإقناع إثيوبيا بوقف الملء الثاني، إلى حين الوصول إلى اتفاق ملزم، إلا انها لم تستجيب، كما أن مجلس الأمن لم يمارس سلطته، في تكييف ذلك التصرف الإثيوبي، على أنه يهدد السلم والأمن الدوليين، ومن ثم التدخل لوقف الملء الثاني، الذي يهدد حياة أكثر من 20 مليون سوداني.
وأشار «المفتي»، إلى أن أقوى الوسطاء الدوليين، وهي أمريكا، التي عينت لها مبعوثا للقرن الأفريقي، وقد زار المنطقة خلال 4- 13، وقدم تقريره للادارة الأمريكية عن سد النهضة، بينما اكتفى الرئيس الأمريكي جون بايدن بالإعلان عن الدعم الأمريكي الأمن المائي المصري، ولكنه لم يفعل شيئا إزاء الملء الثاني، الذي شرعت فيه اثيوبيا، بإرادتها المنفردة، وهو اكبر مهدد للأمن المائي في السودان ومصر.
وكان السودان أبدى، الثلاثاء، قلقه من بدء إثيوبيا فعلياً الملء الثاني لسد النهضة دون اتفاق، بحسب ما أفادت به فضائية «العربية» في الخرطوم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
