قال النائب محمد الحصي عضو لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، إن الإشتراطات البنائية الصلدرة بقرار من رئيس الوزراء، تتعلق فقط بعواصم المحافظات والمدن الكبيرة، دون القرى أو المدن الصغيرة، موضحاً في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر" أن المدن الصغيرة كانت في الأصل قرى غير مخططة.
وأشار الحصي إلى أنه أثناء زيارة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء إلي دمياط، تم طرح هذا الأمر حتي يتم توضحيه وتابع : "القرار ينطبق أكثر علي المدن الكبيرة والجديدة المطبق فيها القانون في الأساس".
وكانت الحكومة أعلنت عن تطبيق منظومة البناء الجديدة بشكل تجريبي في 27 مدينة ومركزا وحيا على مستوى الجمهورية، منذ 1 مايو الجاري على أن تستمر حتى 30 يونيو القادم، ومن ثم يتم تطبيقها بشكل دائم
ضوابط الإعفاء من اشتراطات البناء
ونصت المادة 73 وهي ثاني مواد الفصل السادس من اللائحة التنفيذية، تحت عنوان "التقييد أو الإعفاء من الاشتراطات البنائية وتغيير الاستخدام"، على أن:
1- يتقدم صاحب الشأن إلى المحافظ بطلب الإعفاء، موضحا به الإعفاء المطلوب مصحوبا بخريطة مساحية للموقع أو شهادة صلاحية الموقع للبناء إن وجدت.
2- إذا وافق المحافظ يتم إرسال الطلب إلى الأمانة الفنية، للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية.
3- تتولى الأمانة الفنية للمجلس إعداد مذكرة شاملة بالموضوع، توضح الإعفاء المطلوب والغرض منه والآثار التي يمكن أن تترتب عليه، والتكلفة التقديرية لمقابل التحسين الذي سيطرأ بناء على هذا الإعفاء، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
4- يعرض الموضوع على المجلس بحضور المحافظ، وفي حال الموافقة يقوم المحافظ بإبلاغ صاحب الشأن، بالموافقة على الإعفاء وتحديد مقابل التحسين طبقا لأحكام القانون رقم 222 لسنة 1955 بشأن مقابل التحسين للعقارات، التي يطرأ عليها تحسين بسبب المنفعة العامة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
