قال النائب طلعت عبد القوي عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، إن تأخر فتح المرحلة الثانية لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة يحمل ذوي الإعاقة عبء كبيرة في الحصول على الخدمات ومزايا القانون رقم 10 لسنة 2018 المنظم لحقوق ذوي الإعاقة، والتي تعتبر من أبرز ثماره بطاقة الخدمات المتكاملة.
وأضاف عضو تضامن النواب في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن الدولة تمر بظروف استثنائية منذ بداية جائحة كورونا، خاصة المستشفيات والأطقم الطبية التي كثفت كل جهودها لمواجه الوباء، مما أثر بشكل أساسي على توقيع الكشوفات الطبية لذوي الإعاقة لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، لافتًا أن ملف الإعاقة خاصة يحتاج إلى تنسيق بين عدد من الوزارات مما يأخذ الكثير من الوقت والجهد للربط بين الوزارات المختلفة.
وأوضح "عبد القوي"، أن جميع الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يحملون بطاقة الخدمات المتكاملة أو غيرهم، يحصلون على كافة الخدمات وحقوقهم التي كفلها لهم قانون ذوي الاحتياجات الخاصة، ولكن بطاقة الخدمات المتكاملة تسهل عليهم الكثير من الوقت والجهد.
وطالب "عبد القوي" الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بسرعة فتح المرحلة الثانية من استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، مشيرًا إلى أن القانون رقم 10 لسنة 2018 لذوي الإعاقة جاء ليضمن حقوقهم ولائحته التنفيذية تم إصدارها منذ فترة كبيرة، ولذلك يجب سرعة إصدار بطاقات الخدمات المتكاملة التي كفلها لهم القانون لأن هذا حق لهم.
يذكر أن، وزيرة التضامن الاجتماعي، أوضحت أنه في المرحلة الأولى اعتمدت الوزارة على تقارير حتى وإن كانت قديمة، وذلك لأنها تشمل الإعاقات الشديدة وتُعد واضحة، ولكن في المرحلة الثانية لابد أن يتم الكشف بناء على نموذج شامل، وتم تسليمه إلى الوزارة الأخرى (التعليم العالي - الصحة - الدفاع - الشرطة)، ليتم إجراء الفحوصات من خلاله.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
