قال خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن القرارات تعني تنفيذ التصالح فور وصول القرار التنفيذي إلى المحافظات.
وأشار قاسم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد، إلى أن القرارات الجديدة تعني حل مشكلة التصالح بنسبة تصل إلى 61%.
وتابع قاسم، أن قرارات رئيس الوزراء للموافقة على طلبات التصالح في المخالفات بالريف المصري، بمثابة انفراجة كبيرة.
وأشار إلى عدد طلبات التصالح في المدن تصل إلى 1.2 مليون طلب، بينما يصل العدد في القرى إلى 1.6 مليون، مؤكدًا أن الدولة ترصد أي مخالفات بناء، عبر مسح دوري، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية بشكل فوري.
وأشار إلى أنه يجوز تقسيط قيمة التصالح على مدار 3 سنوات، بقسط ربع سنوي.