تقدم النائب طارق الطويل عضو مجلس النواب بطلب إحاطة بشأن ظاهرة خطف الأطفال وأطفال الشوارع وتحديد هويتهم عن طريق الـDNA إلي المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلي د. نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.
وقال الطويل في طلب الإحاطة إن ظاهرة خطف الأطفال تبدو لافتة للنظر وبإلحاح يومي ولا أحد يتصدي لها كما يبدو سوي بعض صفحات شبكات التواصل الإجتماعي وبشكل عشوائي من خلال استعراض صور لسيدات "خاطفات الأطفال" من مختلف الأوساط الاجتماعية المصرية وليس آخرها بالتأكيد حسناء شارع جامعة الدول العربية بهيئتها الأنيقة التي لا تدعو للشك علي الإطلاق.
وتابع الطويل في طلبه قائلاً: الغريب أن كل هؤلاء وغيرهم من معدومي الضمير يعملون ليلا ونهارا في تجارة الأعضاء البشرية في غيبة من وعينا بخطورة الظاهرة وتناميها بشكل يومي مخيف دون وجود رادع قانوني حقيقي يمكن أن يوقف امتداد تلك الشبكات علي كامل تراب الوطن.
وأكد: من هنا كان لزاما علينا التفكير والبحث والاسترشاد للوصول إلي حل عملي يجعل من الظواهر السلبية بعد معالجتها لتحويلها من سلبية لإيجابية ولأننا دولة ليس عندها خريطة DNA لشعبها فلماذا لا نفكر في إيجاد حل لمشكلة أزمة المخطوفين جمعيا.
وأضاف أن هذا لن يستغرق الكثير من الوقت بداية تطلب من كل عائلة لديها طفل مخطوف نتيجة تحليل DNA أثناء عمل محضر الخطف ولن يرفض الأهالي هذا الاجراء بالتاكيد ولو تمت المساعدة عن طريق وزارة التضامن الإجتماعي بعمل هذا التحليل بكافة دور الرعاية ينتج عن هذا الإجراء وجود قاعدة بيانات بسيطة
وطالب "الطويل" في طلب الاحاطة بأن كل متسول يحمل طفلا يتم إلقاء القبض عليه بالقانون المفعل ولا يتم إخلاء سبيله إلا بعد إجراء تحليل DNA له وللطفل الذي معه علي حسابه الشخصي كنوع من عقاب التسول، لافتا إلى أنه يتم مقارنة الأسر التي فقدت طفلا بالحالات الموجودة ويتم تسليم كل طفل يثبت نسبه لأهله، مطالبا بضرورة النظر في هذه الظاهرة لما لها من أضرار نفسية وسلبية لانتشار معدل الجريمة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
