وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، على تحديد مدة الحد الأقصي للصك السيادي بثلاثين عاما، وذلك خلال مناقشة البرلمان لقانون الصكوك السيادية.
كما وافق المجلس أيضا على عدد من المواد، منها مادة (13) وأصلها مادة (12)، وتنص على "لا يجوز الحجز أو اتخاذ أى إجراءات تنفيذية على الأصول التى تصدر على أساسها الصكوك السيادية، أثناء مدة الصك، ويقع باطلاً أى إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة".
وتمت الموافقة أيضا على المادة (14) وأصلها مادة (13)، وتنص على "يكون الحد الأقصى لمدة الصك السيادى ثلاثين عاما، ويجوز إعادة التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية لمدة أو لمدد مماثلة وفقاً لأحكام هذا القانون".
ووافق المجلس كذلك على المادة (15)، وأصلها مادة (14)، وتنص على "يرخص للجهة المُصدرة بمفردها بموجب هذا القانون تأسيس شركة مساهمة مصرية أو أكثر للتصكيك السيادى، غرضها إدارة وتنفيذ التصكيك لصالح الجهة المُصدرة داخل مصر أو خارجها. وتكون الشركة مملوكة بالكامل للجهة المُصدرة. وللشركة بصفتها وكيلاً عن مالكى الصكوك السيادية الحق فى متابعة استثمارها واستخدامها فى الأغراض التى حددت من أجلها. ويجب ألا يقل رأس المال المُصدر والمدفوع لشركة التصكيك السيادى عن مليون جنيه مصرى، ويجوز أن يُحدد النظام الأساسى للشركة رأس المال المُرخص به بما لا يزيد على عشرة أمثال رأس المال المُصدر. ويجوز زيادة رأسمال الشركة المُصدر والمُرخص به بقرار من الوزير المُختص. ويُصدر بالنظام الأساسى وتشكيل مجلس الإدارة والجمعية العمومية للشركة قرار من الوزير المُختص".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
