وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، خلال اجتماعها علي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 190 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع دعم نظام التأمين الصحي الشامل في مصر بمبلغ 400 مليون دولار أمريكي، الموقع بتاريخي 20/1/2021 ، 21/1/2021.
وينشر موقع 'أهل مصر ' تفاصيل قرض البنك الدولي لدعم نظام التأمين الصحي الشامل وهي كالتالي:
تفاصيل قرض البنك الدولي لدعم نظام التأمين الصحي الشامل
وفقاً للاتفاق تتولي وزارة المالية مسئولية تنفيذ المشروع الذي تتمثل عناصره فيما يلي:1. قيد المواطنين في منظومة التأمين الصحي الشامل في مصر.
2. تعزيز حوكمة أنظمة التأمين الصحي الشامل في مصر.
3. توفير الحماية المالية المؤقتة لمواجهة النفقات الصحية المرتفعة التي تتحملها الفئات المهمشة من خارج محافظات المرحلة الأولي .
4. بناء القدرات المؤسسية والدعم الفني وإدارة المشروع .
5. الاستجابة لحالات الطوارئ العارضة .
وطبقاً الاتفاق يقدم البنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية لجمهورية مصر العربية قرضاً بمبلغ 400 مليون دولار أمريكي للمساهمة في تمويل المشروع وذلك بالشروط المالية التالية :
1. فترة السداد :29 سنة وستة شهور.
2. عدد الأقساط 60 قسط نصف سنوي.
3. رسم الحصول علي القرض 25.% من مبلغ القرض.
4. عمولة الارتباط 25.% سنوياً علي الرصيد غير المحسوب من القرض.
5. معدل الفائدة : معدل مساوي للمعدل المرجعي لعملة القرض بالاضافة للهامش المتغير وذلك بشرط ألا تقل الفائدة المستحقة.
6. ووفقا للاتفاق فان وزارة المالية هي الجهة المسئولة عن القيام بسداد مدفوعات خدمة الدين الخاص بالقرض.
ويهدف الاتفاق إلى تمويل اشتراكات غير القادرين فى منظومة التأمين الصحى الشامل، وتأهيل البنية التحتية بالمحافظات التي سيُطبق فيها النظام الجديد، فضلاً عن القيام بالدعم المؤسسى للمنظومة الجديدة 2021.
وأكدت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، علي أهمية الاتفاقية في دعم تنفيذ نظام التأمين الصحي الشامل، نظرا لأهميته في توفير الخدمات الطبية والصحية للمواطنين، وتغطية كل الفئات، ودعم فئات غير القادرين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
