قبل إقرارها من البرلمان.. تعرف على تفاصيل أضخم موازنة في تاريخ مصر

يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشارحنفي جبالي غداً الأحد جلساته لمناقشة الموازنة العامة للدولة والتي تُعد الأضخم في تاريخ مصر.

وترصد "أهل مصر" بعض الأرقام في الموازنة المالية الجديدة:

قامت الحكومة نهاية شهر أبريل أمام مجلس النواب بإلقاء بيانها المالى عن موازنة العام المالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ تمهيداً لمناقشتها باللجان النوعية بالمجلس وإقرارها قبل يوليو المقبل، خاصة أنها ستشهد تفعيل الزيادات الأخيرة للأجور والمعاشات، رغم التداعيات الأخيرة لفيروس كورونا المستجد.

وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية خلال إلقاء البيان المالى عن موازنة العام المالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ بمجلس النواب أن حجم مشروع الموازنة بلغ 2 تريليون و461 مليار جنيه، مقسّمة إلى 2 تريليون مليار للجهاز الإدارى للدولة، و185 ملياراً و953 مليون جنيه للإدارة المحلية وبلغ حجم إيرادات الدولة بالموازنة العامة الجديدة، وفق مشروع الموازنة تريليوناً و365 مليار جنيه، وتتضمن حجم الضرائب المتوقع ضمن الإيرادات بموازنة العام المالى المقبل 983 مليار جنيه، أبرزها 370 مليار جنيه ضرائب على الدخول والأرباح والمكاسب الرأسمالية

وبلغت مصروفات الموازنة العامة للدولة المتوقعة تريليوناً و837 مليار جنيه، فيما بلغ حجم باب الأجور والتعويضات للعاملين بالدولة 362 مليار جنيه، بينها 171 ملياراً و213 مليون جنيه للجهاز الإدارى للدولة، و142 ملياراً و320 مليوناً للإدارة المحلية. وبلغت مخصصات العلاوة الخاصة مليارين و762 مليون جنيه بينما بلغت مخصصات المنحة نحو 340 مليون جنيه.

وأضاف الوزير أنه تم تخصيص ١٠ مليارات جنيه لدعم أسعار الغاز وتخفيض سعر الكهرباء للقطاع الصناعى و٢.١ مليار جنيه لمبادرة تحويل السيارات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعى.

وأكد الوزير أنه جرى تخصيص ١٨٠ مليار جنيه لسداد القسط السنوى المستحق لصالح صندوق التأمينات والمعاشات، فى إطار تنفيذ اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعى لسداد مستحقات صناديق التأمينات المتراكمة عبر نصف القرن، على ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات تجاههم.

وأشار الوزير أن مشروع موازنة العام المالى الجديد يتضمن زيادة مخصّصات باب الأجور وتعويضات العاملين إلى ٣٦١ مليار جنيه بنسبة ١١.٤٪ عن التقديرات المتوقعة للعام المالى الحالى للارتقاء بأحوال العاملين بالدولة، مع استهداف توجيه الجزء الأكبر لتحسين أجور موظفى الدرجات الوسطى، ودخول العاملين بقطاعى الصحة والتعليم إضافة إلى منح حوافز وبدلات انتقال للعاملين بالعاصمة الإدارية بتكلفة ١.٥ مليار جنيه، مشير إلى تخصيص ٢.٥ مليار جنيه لحافز تطوير التعليم قبل الجامعى العام والأزهرى لصفوف رياض الأطفال والأول والثانى والثالث والرابع الابتدائى وزيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية بتكلفة سنوية إضافية نصف مليار جنيه.

وقال الوزير أن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، يعكس التوجيهات الرئاسية بتعظيم أوجه الإنفاق العام للارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، والخدمات المقدمة إليهم، رغم ما تفرضه أزمة كورونا من تحديات، من خلال استمرار جهود تحسين جودة البنية التحتية، والمرافق، وتعزيز التنمية البشرية، خاصة قطاعى الصحة والتعليم ومساندة بعض المشروعات القومية مثل المشروع القومى لتطوير الريف المصرى من خلال مبادرة حياة كريمة جنباً إلى جنب مع استمرار مساندة الأنشطة الإنتاجية والفئات الأكثر تأثراً بالجائحة دون الإخلال باستدامة مؤشرات الموازنة والدين، لتعزيز قدرة الاقتصاد القومى حيث نستهدف على المدى المتوسط تسجيل معدل نمو بنسبة ٥.٤٪ للناتج المحلى، وخفض العجز الكلى إلى ٦.٧٪ من الناتج المحلى، وتحقيق فائض أولى ١.٥٪ لضمان استقرار مسار دین أجهزة الموازنة للناتج المحلى مع نهاية العام المالى المقبل.