حثت مصر مجلس الأمن للمرة الثانية على التدخل لمنع إثيوبيا من المضي قدما في عملية الملء الثاني لخزان سد النهضة المقرر الشهر المقبل، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية.
وأكدت مصر مجددا، في خطاب أرسله وزير الخارجية سامح شكري إلى المجلس، أن "تعنت إثيوبيا" يقف حائلا دون التوصل إلى اتفاق ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل السد، كما أعلنت رفضها التام لنوايا إثيوبيا بالمضي قدما في ملء خزان السد بشكل أحادي خلال الشهرين المقبلين.
وأوضح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن خطاب وزير الخارجية، والذي تم تعميمه كمستند رسمي لمجلس الأمن، يكشف للمجتمع الدولي عن حقيقة المواقف الإثيوبية المتعنتة التي أفشلت المساعي المبذولة على مدار الأشهر الماضية من أجل التوصل لاتفاق عادل ومتوازن وملزم قانوناً حول سد النهضة في إطار المفاوضات التي يرعاها الاتحاد الأفريقي.
وذكر حافظ أنه تم كذلك إيداع ملف متكامل لدى مجلس الأمن حول قضية سد النهضة ورؤية مصر إزائها، ليكون بمثابة مرجع للمجتمع الدولي حول هذا الموضوع ولتوثيق المواقف البناءة والمسؤولة التي اتخذتها مصر على مدار عقد كامل من المفاوضات، ولإبراز مساعيها الخالصة للتوصل لاتفاق يراعي مصالح الدول الثلاث ويحفظ حقوقها.
هذه ليست المرة الأولى التي تلجأ فيها مصر للأمم المتحدة، إذ حاولت العام الماضي استصدار قرار من مجلس الأمن للضغط من أجل التوصل إلى اتفاق.
لكن ماذا يمكن أن يفعل المجلس؟ إذا جرى إحالة قضية السد إلى مجلس الأمن، يمكن للمجلس المكون من 15 عضوا في الأمم المتحدة إصدار قرار يعتبر ملزما، لكنه لا يرقى إلى مستوى القانون الدولي. ويجب أن يحصل القرار على دعم 9 أعضاء على الأقل، وألا يتم نقضه من قبل أحد الأعضاء الخمسة الدائمين في المجلس أصحاب حق الفيتو وهم الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا.
وفي غضون ذلك، بحث الرئيس عبد الفتاح السيسي مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان سبل تطوير العلاقات الثنائية خلال لقائهما يوم الجمعة في شرم الشيخ، في حين التقى وزير الدولة السعودي لشؤون الدول الأفريقية أحمد بن عبد العزيز قطان أمس السبت مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد لمناقشة تعزيز التعاون الثنائي وبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
