السودان منفتح على توقيع اتفاق جزئي مؤقت بشأن سد النهضة الإثيوبي، ولكن بشروط محددة، وفق تصريحات وزيري الري السوداني ياسر عباس في مؤتمر صحفي أمس نقلتها رويترز.
وتشمل الشروط: التوقيع على كل ما تم الاتفاق عليه بالفعل في المفاوضات بين الدول الثلاث، وبنودا لضمان استمرار المحادثات حتى بعد الملء الثاني للسد المخطط له خلال الأسابيع المقبلة، والتزام المفاوضات بجدول زمني محدد، وفقا للوزير.
وقال وزير الري السوداني ياسر عباس خلال مؤتمر صحفي: إن بلاده منفتحة على إبرام اتفاق جزئي مؤقت بخصوص سد النهضة الإثيوبي ولكن بشروط محددة. ويقام السد الإثيوبي على النيل الأزرق بتكلفة مئات المليارات من الدولارات.
وفي حين تعلق إثيوبيا آمالها على التنمية الاقتصادية وتوليد الكهرباء من سد النهضة، تشعر مصر والسودان بالقلق من تأثيره على إمداداتهما من المياه.
واتفق السودان ومصر الأسبوع الماضي على تنسيق جهودهما لدفع إثيوبيا إلى تفاوض “جدي” على اتفاق على ملء وتشغيل السد.
واتفقت مصر والسودان على أن يكون الاتفاق شاملا لكن تصريحات عباس تشير إلى تحول محتمل في موقف السودان.
وقال عباس إن الشروط تشمل التوقيع على كل ما تم الاتفاق عليه بالفعل في المفاوضات بين إثيوبيا والسودان ومصر، وبنودا لضمان استمرار المحادثات حتى بعد ملء السد المقرر في يوليو تموز. كما تشمل الشروط التزام المفاوضات بجدول زمني.
وكانت إثيوبيا قالت إنها ستبدأ في الملء الثاني لخزان السد في موسم الأمطار هذا الصيف.
وتعثرت مرارا المحادثات التي يشرف عليها الاتحاد الأفريقي والتي تهدف إلى التوصل لاتفاق ملزم.
الدولتان قد تتخذان نهجا أكثر تشددا إزاء النزاع، وفقا للأمين المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي، والذي قال في اتصال هاتفي مع أحمد موسى ببرنامج 'على مسؤوليتي' الليلة الماضية إن مصر والسودان يمكن أن تناشدا مجلس الأمن رسميا باتخاذ إجراء بشأن القضية.
وأوضح زكي أن المجلس يمتلك سلطة منع إثيوبيا من ملء السد هذا الصيف، ويمكن أن يتخذ إجراءات في ضوء المخاطر التي ستتعرض لها دولتي المصب بسبب السد. يشار إلى أن مصر دعت مجددا المجلس في وقت سابق هذا الأسبوع للتدخل لمنع إثيوبيا من المضي قدما في عملية الملء الثاني لخزان السد.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
