شهدت أعمال مجلس النواب خلال الأسبوع المنقضي على مدى 3 أيام انعقاد و15 ساعة عمل، موافقة مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، على أضخم موازنة في تاريخ مصر.
وتمت الموافقة على الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2021/2022، وخطة السنة الرابعة (2021/2022) من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018 - 2019 / 2021 - 2022)، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2021/2022، والمجلس يحيل (27) تقريراً للجنة الاقتراحات والشكاوى إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد بها من توصيات، و(4) اتفاقيات دولية، و(3) مشروعات قوانين إلى اللجان النوعية المختصة.
وانطلاقاً من دوره الرقابى على أداء الحكومة، واجه المجلس وزير البترول والثروة المعدنية بـأكثر من (60) أداة رقابية مقدمة من النواب حول مشاكل المواطنين فيما يخص قطاع البترول، لافتين نظر الوزير لبعض أوجه القصور التي يعاني منها قطاع البترول، ووجه النواب التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي على الاكتشافات البترولية العظيمة، وأشادت اللجنة العامة للمجلس بالقيادة الحكيمة لمجلس النواب وأمانته العامة.
الجلسات العامة
جلسة الأحــد 13/6/2021
وافق المجلس برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب فى مستهل جلسته العامة على تفويض هيئة مكتب المجلس فى تحديد موعد مناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من النائبة آيات الحداد وعشرين عضواً آخرين عن سياسة الحكومة بشأن بناء الإنسان المصرى فكرياً وثقافياً وزيادة وعيه تجاه القضايا المعاصرة حفاظاً على الهوية الوطنية، مع مراعاة ضم طلبات المناقشة العامة المرتبطة لتناقش فى جلسة واحدة.
أحال رئيس مجلس النواب اتفاقيتين دوليتين إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لدراستهما، وهما:
• قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 228 لسنة 2021 بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظي بنك التنمية الإفريقي رقم 4/2019 الصادر بتاريخ 12/6/2019 بشأن التصريح بالزيادة الخاصة لرأس مال البنك، وأداة اكتتاب جمهورية مصر العربية في إطار الزيادة الخاصة لرأس مال البنك الناتجة عن انضمام أيرلندا الى عضوية البنك.
• قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 229 لسنة 2021 بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظي بنك التنمية الإفريقي رقم 3/2019 الصادر بتاريخ 31/10/2019 بشأن التصريح بالزيادة العامة السابعة لرأس مال البنك، وأداة اكتتاب جمهورية مصر العربية في إطار الزيادة العامة السابعة لرأس مال البنك.
كما أحال (3) مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة إلى اللجان النوعية لدراستها، وهى:
• تعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة، والقانون رقم 4 لسنة 1968 بشأن القيادة والسيطرة على شئون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة، وقانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 123 لسنة 1981. (يحال إلى لجنة الدفاع والأمن القومي).
• الترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة سي دراجون إنيرجي (نايل) بي. في، وشركة أي بي أر ساوث دسوق ليمتد لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 6 لسنة 2014 للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة جنوب دسوق الأرضية (قطاع – أ) بدلتا النيل.
• الترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة انرجين ايجيبت ليمتد لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 13 لسنة 1998 المعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2009 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شمال ادكو البحرية بدلتا النيل. (يحالا إلى لجنة مشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية)
وناقش المجلس التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة السنة الرابعة (2021/2022) من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018 – 2019 / 2021 – 2022)، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2021 / 2022.
وأعلن رئيس مجلس النواب القواعد التي سيتم إتباعها أثناء مناقشة تقرير الموازنة العامة بأن يخصص للحديث (5) دقائق لكل من ممثلي الهيئات البرلمانية ورؤساء اللجان و(3) دقائق لكل نائب، وسيكون ترتيب الحديث بأن يتحدث ممثل هيئة برلمانية ثم رئيس لجنة نوعية ثم اثنان من النواب الآخرين من أماكنهم، مع التأكيد على عدم طرح أي بيانات عاجلة خارج موضوع المناقشة، مؤكداً أن الالتزام بهذه القواعد سيحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين النواب.
وقدم النائب فخرى الفقى 'رئيس اللجنة ومقررها' عرضاً موجزاً لأهم ما ورد فى تقرير اللجنة، والذى تضمن (29) توصية حول مشروع موازنة الدولة، منها: سرعة تشكيل الحكومة لجنة لفحص أرصدة الديون المستحقة للحكومة، وتحديد الأرصدة الممكن تحصيلها، وحصر المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للدخول، ووضع لوائح منظمة للصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفرض مزيد من الرقابة عليها، ومراجعة الاعتمادات المخصصة لقطاعات الصحة والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، بما يُظهر الاستحقاقات الدستورية لها بقيمتها الحقيقية.
وبعد مناقشات مستفيضة ومطولة أعلن رؤساء الهيئات البرلمانية والنواب موافقتهم على مشروع موازنة الدولة للسنة المالية 2021-2022، وسط مطالبات للحكومة بالبحث عن موارد جديدة لتنمية إيرادات الموازنة، ومراجعة نسب التعليم والصحة تطبيقاً للالتزام الدستوري الخاص بمنحهم جميعاً نسبة لا تقل عن 10% من الناتج القومي الإجمالي، والحد من توسع الحكومة في إصدار أذون الخزانة وأدوات الدين التي تؤدي إلى تفاقم المديونية العامة، وسرعة تفعيل مواد قانون 'الصكوك السيادية' فور تطبيقه، باعتباره وسيلة تمويل بديلة للاقتراض التقليدي، كما طالب زعيم الأغلبية، الحكومة بحزمة من السياسات والإجراءات التي تؤدي إلى تنمية إيرادات الدولة، وتمكنها من سداد النفقات المتزايدة مثل أعباء الدين الحكومي، والبحث عن مصادر تمويل أخرى بشرط ألا تتعارض مع التشريعات القائمة، أو أن تُحمل المواطنين أعباء إضافية، فيما انتقد عدد من النواب الاعتمادات التى قدرت الحكومة تخصيصها لقطاعات التعليم والتعليم العالي والصحة والبحث العلمى .
وفى تعقيبه على النواب أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط أن المنظمات الدولية أشادت بالإصلاح الاقتصادي في مصر رغم تداعيات أزمة كورونا.
وأضاف أن المواطن هو صاحب الفضل في نجاح هذه الإصلاحات لأنه هو من تحمل عبء هذه التحديات الاقتصادية، مؤكداً أن القيادة السياسية تقدر الموقف الشعبي من هذه الإصلاحات وتعمل من أجل تخفيف الأعباء عن المواطنين.
وفى ختام المناقشات أشاد المستشار الدكتور حنفي جبالي، بأجواء الديمقراطية السائدة بين النواب سواء من المؤيدين أو المعارضين لمشروع الموازنة المالية الجديدة، قائلاً 'غايتنا في النهاية مصلحة الوطن والمواطنين'.
اجتماع اللجنة العامة
وافقت اللجنة العامة فى اجتماعها برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب على تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن الموازنة التفصيلية للمجلس للعام المالي 2021/2022.
وأشار التقرير إلى وجود تخفيض ملحوظ فى بعض تقديرات الموازنة للعام المالى 2021/2022 نتيجة الترشيد المالى الذي يتبعه المجلس، فضلاً عن انتقال عدد من العاملين من مجلس النواب إلى العمل بمجلس الشيوخ تطبيقاً لأحكام قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020.
وأكدت اللجنة العامة على التنويه الوارد بالتقرير بشأن ما يمكن أن يستجد من مصروفات غير منظورة أو محتملة وغير مدرج لها اعتمادات مالية، خاصة فى حال انتقال مجلس النواب إلى العاصمة الإدارية الجديدة، كما أشادت اللجنة بالقيادة الحكيمة للمجلس، وأمانته العامة والتي ساعدت على الاستمرار في تحقيق الانضباط المالي لموازنة المجلس رغم العمل الدؤوب والمستمر للمجلس فى عقد جلساته واجتماعات لجانه، وكافة أنشطته ومهامه الأخرى الدستورية واللائحية.
جلســة الإثنين 14/6/2021
أحال المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب فى مستهل الجلسة العامة (27) تقريراً للجنة الاقتراحات والشكاوى باقتراحات برغبة مقدمة من النواب بشأن بعض المشكلات الخاصة بدوائرهم إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد بها من توصيات.
استأنف المجلس مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة حول مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، شدد المستشار الدكتور حنفى جبالى على ضرورة متابعة جميع الأعضاء اللوحة الإلكترونية الخاصة بمدة الحديث والالتزام بها.
وخلال المناقشات طالب النواب بتحسين أجور العاملين فى الدولة، وزيادة المعاشات بما يتناسب مع احتياجات المواطنين، والسيطرة على زيادة الدين العام، وزيادة الرقابة على المتهربين من الضرائب، والاهتمام بملف المشروعات الصغيرة وتشجيع الصناعة الوطنية، وزيادة الاعتمادات المالية المخصصة للبحث العلمى لإنتاج لقاح مصرى مضاد لفيروس كورونا المستجد.
وفى تعقيبها أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط أن خطة عمل الحكومة تستهدف تحسين جودة حياة المواطن المصرى البسيط من خلال إحداث زيادة كبيرة فى الاستثمارات الكلية مقارنة بالأعوام السابقة، مؤكدةً أنه ولأول مرة تتجاوز الاستثمارات المستهدفة تريليوناً و 250 مليار جنيه، منوهةً بأنه حدث انخفاض فى معدلات التضخم، ونسب البطالة والأسعار، وأن توزيع الاستثمارات يتم طبقاً لأولويات واحتياجات المواطنين بقطاعى الصحة والتعليم، وأكدت الوزيرة أن 'الجزء المتعلق بالإصلاح المالي والنقدي تم بنجاح كبير، وشهد له العالم'، وكذلك الالتزام بتنفيذ مبادرات القيادة السياسية التى تستهدف رفع مستوى المعيشة وتوفير حياة كريمة للمواطنين.
وفى معرض رده على النواب أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مصر تمضى، بقيادتها السياسية الحكيمة، لاستكمال الإنجازات غير المسبوقة فى مسيرة البناء والتنمية إيذانًا بانطلاق 'الجمهورية الجديدة' التى ترتكز على تيسير سبل العيش الكريم للمواطنين، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة إليهم، مشيراً إلى انعكاس ذلك على تعزيز أوجه الإنفاق بالموازنة الجديدة للعام المالى المقبل وتعظيم الاستثمارات التنموية وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية واستراتيجية بناء الإنسان، وزيادة مخصصات الصحة والتعليم بالموازنة الجديدة بما يفوق نسب الاستحقاق الدستورى.
وافق المجلس على التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة السنة الرابعة (2021- 2022) من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018 - 2019 / 2021 - 2022)، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية (2021- 2022).
وكذلك مشروعات ربط الموازنة العامة للدولة وربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية وعددها (55) هيئة للسنة المالية 2021-2022، والتأشيرات العامة المرفقة بها، وربط موازنة الإنتاج الحربي للسنة المالية 2021 -2022.
ووافق مجلس النواب على التوصيات الواردة في التقرير العام للجنة الخطة والموازنة، وإحالة التقرير والمناقشات التي دارت حوله، إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأن ما ورد به من توصيات، وما أبداه النواب من ملاحظات.
كما وافق المجلس على تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن موازنة مجلس النواب للعام المالي 2021-2022.
وفى ختام المناقشات وجه المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب الشكر للنواب مـــن المعارضـــة والأغلبية، على مناقشاتهم ومداخلاتهم فى مناقشة الموازنة العامة للدولة، والتى تميزت بالثراء والدقة والموضوعية، كما تناولت كل أوجه النقد البناء لأعمال الحكومة، قائلاً: 'هذه هى الديمقراطية حيث تعددت الرؤى بصـــرف النظر عن الانتماءات الحزبية فى سبيل استهداف غاية واحدة سامية وهى تحقيق مصلحة الوطن والمواطن'.
كما توجه رئيس المجلس بالشكر لرئيس مجلس الوزراء والوزراء، لما يبذلونه من جهود ملموسة فى سبيل وضع خطة الدولة الاقتصادية والاجتماعية، ومشــروعات الموازنة العامة التى ناقشها مجلس النـواب فى لجانه، وجلساته العامة على مدار عدة جلسات، مؤكداً على وجوب تنفيذ النتائج والتوصيات التى انتهت إليها لجنة الخطة والموازنة فى تقريرها فى شأنهما، فضلاً عما أسفرت عنه المناقشات من ملحوظات مهمة، تبلورت - فى محصلتها النهائية - فى تحقيق المصلحة العامة للدولة، وهو ما يتعين على سلطات الدولة الثلاث وجوب العمل من أجل استيفاء ما يمليه عليها الدستور من التزامات تجاه الوطن والمواطن.
أحال المجلس اتفاقيتين دوليتين إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وهما:
• قرار رئيس الجمهورية رقم 228 لسنة 2021 بالموافقة على قرار مجلس محافظى بنك التنمية الإفريقى رقم 4/2019 الصادر بتاريخ 12/6/2019 بشأن التصريح بالزيادة الخاصة لرأس مال البنك، وأداة اكتتاب جمهورية مصر العربية فى إطار الزيادة الخاصة لرأس مال البنك الناتجة عن انضمام أيرلندا إلى عضوية البنك.
• قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 229 لسنة 2021 بالموافقة على قرار مجلس محافظى بنك التنمية الإفريقى رقم 3/2019 الصادر بتاريخ 31/10/2019 بشأن التصريح بالزيادة العامة السابعة لرأس مال البنك، وأداة اكتتاب جمهورية مصر العربية فى إطار الزيادة العامة السابعة لرأس مال البنك، وإحالتهما إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الإفريقية ولجنة الشئون الاقتصادية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
