أكد مصدر مسؤول بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، أن اللجان المختصة بإجراء تحاليل المخدرات للعاملين انتهت من إجراء التحاليل لأكثر من 15 ألف عامل حتى الآن، مشيرًا إلى أنه جاري استكمال باقي التحاليل في جميع القطاعات التابعة للهيئة.
وأضاف المصدر لـ«أهل مصر»، أن اللجنة قامت بإجراء التحاليل لـ700 عاملا في ورش أبو راضي، لافتا أن التحاليل أثبتت تعاطي المخدرات لـ3 عاملين فقط، تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، لافتا إلى أن في حالة ثبوت التعاطي للموظف يتم طبقا للقانون بحرمانه طبقا للمادة 99 من قانون العقوبات، وتعاطيه نصف أجر لمدة 6 أشهر، مؤكدا أن الهيئة تقوم بإجراء حملات توعية للعاملين تحت عنوان: «اوعى المخدرات.. اوعى المخدرات» لحث العاملين الابتعاد عن المخدرات.
وأشار إلى أن نسبة التعاطي للموظفين التي تم أخذ عينات لتحليلها وثبوت متعاطيها وسط العاملين في الـ15 ألف عاملا التي تم إجراء التحاليل لهم بلغت حتى الآن 0.5% فقط، وأن هذه النسبة لا تذكر في نسب العاملين في قطاع السكة الحديد، موضحًا أن الهيئة تقوم بالتحليل الدوري للعمال خاصة سائقي القطارات.
ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي الجبالي، خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، نهائيا وبأغلبية ثلثي الأعضاء على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن شروط شغل الوظائف، أو الاستمرار فيها، بحيث يسمح بإنهاء خدمة الموظف المتعاطي للمخدرات.
ويضع مشروع القانون حدا لاستمرار بعض العاملين في شغل وظائفهم، على الرغم من ثبوت تعاطيهم للمواد المخدرة، ووجود نصوص قانونية صريحة يمكن بموجبها إيقافهم عن العمل، لحماية المرافق العامة، وحياة المواطنين من الخطر الداهم الذي يمكن أن يسببه بقاءهم في العمل.
ويسمح مشروع القانون كذلك بالتوسع لشمول جميع جهات العمل والعاملين بالدولة، وتقرير بعض العقوبات الجنائية لمن يقدم عونًا، سواء بالسماح عمدًا بتعيين أو التعاقد أو الاستعانة، أو استمرار من ثبت تعاطيه المخدرات، أو من يتعمد الغش فى إجراء التحاليل، أو يدلى بنتيجة مخالفة للواقع بهذا الشأن، وتوفير ضمانة بتمكين جهة العمل عند ثبوت تعاطى العامل، بتوقيع عقوبة الفصل مباشرة بقوة القانون دون الرجوع إلى المحكمة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
