تقدم النائب أحمد الشناوي عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، موجه إلى المهندس عاصم الجزار وزير الإسكان، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، بشأن الضوابط والقواعد الخاصة باشتراطات البناء، حيث جاء في الطلب أن القواعد الصادرة موخراً والتي تنظم عملية البناء تعد في مجملها انتكاسة لحقوق المواطن، فالاشتراطات الجديدة تتنافى مع قواعد العدل والانصاف للمواطن ومجحفة وقد تؤدي بنا إلى مزيد من البطالة في ظل التقدم السريع الذي تسير به الدولة المصرية؛ الأمر الذي يدعو وبحق لإعادة النظر في هذه الشروط جملة وتفصيلا ومنها على سبيل المثال:
ـ اشتراط مساحة معينة للبناء
ـ ما يتعلق بشرط عدم بناء المساحة بأكملها
ـ اشتراط مساحة معينة لعرض واجهة المبني
ـ إعادة النظر في شرط الحد الأقصي للأدوار
وقال 'الشناوي' إنه لهذه الأسباب تقدم بطلب إحاطة عاجل لتحديد موعد لمناقشة طلب الإحاطة لتعديل الشروط.
جدير بالذكر أن الحكومة كانت قد بدأت في تطبيق الاشتراطات البنائية الجديدة ومنظومة التراخيص الجديدة على المدن التي تم اختيارها للتطبيق التجريبي بداية 1 مايو 2021 لمدة شهرين على أن يبدأ التطبيق في باقي المدن المصرية بداية من الشهر المقبل.