تقدم الدكتور سمير صبري المحامي، ببلاغ للنائب العام ونيابة أمن الدولة العليا ضد الداعية السلفي محمد حسان،
وطالب "صبري" في بلاغه، بإدراج الشيخ السلفي محمد حسان على قوائم الكيانات الإرهابية ومنعه من مغادرة البلاد، قائلا في بلاغه: "إن المبلغ ضده له العديد من المواقف المتناقضة سياسيا استغل شهرته وظهوره في العديد من القنوات الفضائية، وأصبح له مريدين من جميع طوائف الشعب، مستغلا جهل العديد الذين التفوا حوله ودعموه وساندوه في العديد من الأزمات".
وأضاف صبري: "بالبحث في فكره نجد أنه نهج نذهب سابقيه في الفكر المتشدد، بل وإنه كام الداعم الأول لفكر جماعه الإخوان الإرهابية، التي ظل يدافع عنهم وعن فكرهم الإرهابي، بل وإنه أصبح يعقد العديد من المؤتمرات لدعم هذا الفكر ومناصرة جماعة الإخوان الإرهابية، واتخذ من القنوات الفضائية منبرا لنشر فكرة المتشدد واستغل تأييد العديد من الشباب وظل ينشر فكره وكأنه يدس لهم السم في العسل، وكان دخوله العمل السياسي أكبر خطاياه وهو ذات الفكر المتشدد بل وتصل خطورة أفكاره لدرجة أنه يعد أحد الآباء الروحيين للجماعات الإرهابية، وتتلمذ على يده العديد من الإرهابيين الذين اعلنوا انضمامهم للجماعات الإرهابية، من خلال العديد من الفتاوى التحريضية الذي هو أحد دعاة السلفية الحركية التي هي أصل الأفكار الإرهابية، والتي تكفر كل ما يتسق مع فكرها والتي تبيح القتل وسفك الدماء.
وأردف المحامي سمير صبري: "بل وإنه كان يدس السم في العسل تحت ستار الدين، بل وإن الكثير قد تأثروا به واعتنقوا فكره المتشدد وأن العديد من تلك الافكار والفتاوى، استخدمها العديد من الأشخاص في خدمة فكرهم، واستباحة العديد من المحرمات بل وأنه تربح من ممارسة الدعوة وبيع الخطب وإعلانات الفضائيات وقبول الهدايا والتبرعات من المريدين له، وارتكب العديد من الجرائم تحت ستار الدعوة والتي يحقق فيها، وأبرزها ممارسة الخطابة والدروس الدينية ومن خلال ذلك قام بإضلال الشباب ونشر الفكر المتطرف.
واختتم صبري بلاغه: "نلتمس إصدار الأمر بإدراج محمد حسان على قوائم الممنوعين من مغادرة البلاد، وإدراجه على قوائم الكيانات الإرهابية، وذلك طبقا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 ".
وكان المحامي سمير صبري أعلن تقدمه ببلاغ ضد الداعية السلفي محمد حسين يعقوب، على خلفية شهادته التى أدلى بها أمام المحكمة خلال جلسة محاكمة المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية داعش إمبابة".
وطالب "صبري"، النيابة العامة ونيابة أمن الدولة العليا، إصدار الأمر بإدراجه على قوائم الممنوعين من مغادرة البلاد، والأمر بالتحقيق فى هذا البلاغ وتقديم المبلغ ضده للمحاكمة الجنائية العاجلة".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
