استعرض المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، الجهود المبذولة والآليات التنفيذية لصرف التعويضات لمن لم يتم تعويضهم من متضرري النوبة في الفترات السابقة لإنشاء السد العالي وما تلاها، حيث تمت الإشارة إلى أنه تم تشكيل اللجنة الوطنية المعنية بوضع القواعد والآليات التنفيذية لصرف التعويضات، بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وذلك في فبراير 2019.
وفي هذا الصدد، تم التطرق إلى أن اللجنة وضعت القواعد والآليات التنفيذية لصرف التعويض، وصاغت نماذج عقود تملك الأراضي القابلة للزراعة، والأراضي المقامة عليها مساكن، والوحدات السكنية، كما صاغت شهادات حق الانتفاع بأراضي طرح النهر المقامة عليها مساكن، وأعلنت اللجنة خلال المرحلة الأولى عن فتح باب تلقي طلبات تحديد الرغبة من المستحقين للتعويض خلال الفترة من 25 يونيو 2019 وحتى 20 أغسطس 2019.
وعرض الوزير أعداد المستحقين للتعويض في هذه المرحلة، وعدد المستوفين للمستندات المطلوبة، وعدد المعلقين لعدم استيفاء أوراقهم، فضلا عن عدد من لم يتقدموا خلال المرحلة الأولى.
وتمثلت محاور عمل اللجنة الوطنية في 3 محاور؛ المحور الأول تضمن تسليم سندات التعويض العيني وصرف التعويض النقدي للمستحقين المستوفين لمستنداتهم، واعتمد المحور الثاني على تلقي المستندات من المستحقين المعلقين لعدم استيفاء مستنداتهم تمهيدًا لصرف التعويضات لهم، أما المحور الثالث فتضمن الإعلان عن مرحلة ثانية لتلقي طلبات تحديد الرغبة، حيث وجّه رئيس الوزراء بإعادة فتح باب تلقي طلبات تحديد الرغبة ممن لم يمكنهم التقدم بها في المرحلة الأولى، لتكون أمام المواطنين فرصة أخرى لتعويضهم وفق رغباتهم، على أن تتولى اللجنة الوطنية تحديد موعد بدء إجراءات المرحلة الثانية.
وتم الإعلان عن فتح باب تلقي طلبات تحديد الرغبة خلال المرحلة الثانية خلال الفترة من 17 يناير 2021 وحتى 30 إبريل الماضي، وأعدت اللجنة كشوفاً بأسماء من استوفوا مستنداتهم ممن تقدموا بطلب تجديد الرغبة خلال المرحلة الثانية، مُبينًا بها وصف التعويض المخصص لكل منهم.
وفي هذا الإطار، وافق مجلس الوزراء على قرار بشأن استكمال المرحلة الأولى بالتصرف بالمجان في التعويضات العينية وصرف تعويضات نقدية لمن لم يتم تعويضهم من المتضررين من بناء وتعلية خزان أسوان وإنشاء السد العالي.
ونصّ القرار على الموافقة على التصرف بالمجان بتمليك المتضررين المستحقين للتعويض، أو ورثتهم، بحسب الأحوال، لمساحات الأراضي الفضاء والأراضي القابلة للزراعة المبينة مواقعها ومساحاتها قرين كل منهم، وذلك للمسجلين في كشوف الأسماء أرقام 1 و2، كما تمت الموافقة على التصرف بالمجان بتمليك المتضررين المستحقين للتعويض، والمبينة أسماؤهم في الكشف رقم 4، أو ورثتهم بحسب الأحوال، وذلك للوحدات السكنية المبينة قرين كل منهم، وتتحمل الخزانة العامة للدولة بثمنها لصالح صندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
وأشار القرار إلى أنه تمت الموافقة على أن يُصرف للمتضررين المستحقين للتعويض، والمبينة أسماؤهم في الكشفين رقمي ( 5 ، 6 ) أو ورثتهم، بحسب الأحوال، من الخزانة العامة للدولة، المبالغ النقدية المبينة قرين كل منهم.
ونص القرار أيضا على أنه يُشترط لانعقاد التصرفات أو لصرف المبالغ النقدية المشار اليها في هذا القرار، تقديم إفادة رسمية معتمدة من الجهة الإدارية المختصة بمحافظة أسوان إلى المختص بالتوقيع على عقد التصرف أو بالإذن بالصرف، بعدم سابقة حصول المتضرر، أو ورثته بحسب الأحوال، على تعويض عن الأضرار التي لحقته من بناء وتعلية خزان أسوان أو إنشاء السد العالي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
