أكد وزير الخارجية سامح شكري على ثوابت الموقف المصري من ضرورة حماية سيادة ليبيا واستقلالها وسلامتها الإقليمية ودعم تطلعات الشعب الليبي الشقيق.
وقال شكري في كلمته أمام احتماع برلين اليوم «يأتي اجتماعنا اليوم بعد ثمانية عشر شهراً من قمة برلين حول ليبيا في يناير من العام الماضي حين تعهدنا سوياً على حماية سيادة ليبيا واستقلالها وسلامتها الإقليمية، والتزمنا بدعم جهود الأمم المتحدة لإطلاق عملية سياسية شاملة ومستدامة بقيادة وملكية ليبية خالصة تنهى الصراع وتعيد الأمن والاستقرار الذي ينشده الشعب الليبي أجمع.
وأضاف «وتعهدنا في هذا المحفل الدولي الهام ألا ندعم الصراع المسلح، وأن نحترم سيادة ليبيا وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وأشار شكري إلى أن مصر في هذا التوقيت منذ عام مضى، وجهت رسالة واضحة إلى كافة أطراف الصراع الليبي مفادها أن الوقت قد حان للبدء في إجراءات محددة للوصول إلى حل سياسي للأزمة الليبية، لافتا إلى أن مصر حذرت من تبعات استمرار الصراع المسلح على الأمن القومي الليبي خاصة، وعلى دول جوارها العربي والإفريقي عامةً، وأنها قد تضطر لاتخاذ إجراءات، في حالة أي تجاوز للخط الأحمر (سرت/الجفرة)، لحماية أمنها القومي وحفظ ميزان القوة في حالة الإخلال به، وقد كان لهذا الموقف أثره الواضح، ولازال، على مختلف الأطراف للانخراط بجدية في العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة، وها نحن اليوم نجتمع لنشهد أن الوضع في ليبيا يسير نحو التحسن.
وقال الوزير سامح شكري «شهدت ليبيا منذ لقائنا الأول إيجابيات عديدة أهمها إعادة الزخم السياسي لحلحلة الأزمة الليبية، وتنامى الوعي العام الليبي في اتجاه عدم جدوى الاحتكام للسلاح كوسيلة لحسم التباين السياسي والاقتصادي والاجتماعي بين مكونات الشعب الليبي الواحد. ومن هذا المنطلق نجحت الجهود الدولية في تثبيت وقف إطلاق النار على محاور القتال، وهو ما مكن الأمم المتحدة –بدعم الدول الفاعلة- من إعادة إطلاق المسار السياسي من خلال منتدى الحوار السياسي الليبي الذي تمخض عنه إقرار خارطة طريق، ندعم تنفيذها بالكامل، وصولاً لعقد الانتخابات العامة في 24 ديسمبر من العام الجاري.
وأشاد وزير الخارجية بالدور المحوري والجهود المكثفة لدول الجوار الليبي، كما أثمن جهود المنظمات الإقليمية وبخاصة جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي في دعم المسار الأممي الرامي لتعزيز الحل السياسي ومتابعة السير قدماً نحو تنفيذ خارطة الطريق.
وقال: «واليوم يحدونا أمل كبير بأن يعمل المجتمع الدولي جنباً إلى جنب مع المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية على تنفيذ الاستحقاق الانتخابي الذي طال انتظاره، كونه الأولوية الأولى في برنامج عمل السلطة التنفيذية المؤقتة، وينبغي أن تتضافر كافة الجهود لضمان حتمية إجراء هذا الاستحقاق في موعده وتذليل أي عقبات قد تحول دون تحقيق ذلك خاصة وأن أي تسويف في مسألة إجراء الانتخابات في موعدها سيكون له تداعيات سلبية على ما تحقق من تقدم في ليبيا خلال الأشهر الماضية بما قد يعيد حالة التوتر والتصعيد مرة أخرى.
ودعا الوزير سامح شكري كافة الأطراف إلى الاضطلاع بمسئولياتها القومية وإعلاء مصلحة الوطن على ما سواها من مصالح شخصية أو فئوية، وإلي تقديم المصلحة العليا لليبيا، والإسراع في إنهاء كافة الترتيبات اللازمة لضمان الوفاء بتنفيذ هذا الاستحقاق في موعده المحدد.
وقال: «ولعلكم تتابعون معنا ارتفاع أصوات الليبيين المطالبة بضرورة مغادرة جميع القوات الأجنبية والعناصر المسلحة الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية، وإنني لعلى يقين من أنكم تدركون أهمية التطبيق الكامل لاتفاق جنيف لوقف إطلاق النار وقرار مجلس الأمن رقم 2570 بما فيه من نص صريح على مغادرة القوات الأجنبية والمرتزقة من كامل التراب الليبي دون مماطلة، وأنه ليدعو للقلق ما لمسناه خلال المداولات من محاولات للتنصل من هذا الالتزام الواضح والذي أقره مجلس الأمن.
وعبر وزير الخارجية عن ارتياحة البالغ للمواقف الواضحة والشجاعة الصادرة من داخل السلطة التنفيذية الجديدة ومن أبناء الشعب الليبي الواعين لخطورة استمرار تواجد القوات الأجنبية والمرتزقة على سيادة ليبيا وأمنها واستقلالها الوطني ووحدة أراضيها. وأثمن في هذا السياق التوافق الدولي الكبير وغير المسبوق الداعي للخروج الكامل والفوري لكافة القوات الأجنبية من الأراضي الليبية في أسرع الآجال دون أي تأخير، على نحو يسمح لليبيين بأن يعبروا عن خياراتهم وأن يعتمدوا مشروعهم السياسي بعيداً عن تأثير القوات الأجنبية والميليشيات المسلحة.
وقال: «كما أعبر عن خالص التقدير للجهود الدافعة نحو وضع أطر زمنية واضحة لانسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا بشكل متزامن ومتوازن وسريع قبيل الانتخابات لإعطاء الزخم المطلوب لانعقادها وفقاً للإرادة الحرة للشعب الليبي.
وشدد الوزير سامح شكري على أنه من المهم أن تكون الرسالة السياسية التي تصدر عن اجتماع برلين رسالة واضحة لا لبس فيها، وربما يكون الأهم أن تكون هناك آليات وضمانات لتنفيذ ما نتفق عليه حتى لا نعود إلى الوراء كما حدث في مراحل عديدة سابقة، ولعل الخطوة الأولى هو أن يتم إحاطة مجلس الأمن الدولي بما اتفقنا عليه وأن نسهم جميعاً في مساعدة الشعب الليبي بشكل عملي لوضع ما اتفق عليه في حوار تونس وفي إطار اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 موضع التنفيذ دون أي تأخير.
وأعاد شكري التأكيد على أن مصر كانت وستظل دائماً داعمة ومساندة للشعب الليبي الشقيق وتطلعاته المشروعة في بناء مستقبل أفضل واستعادة الأمن والاستقرار والسيادة، وأجدد في هذا السياق الدعوة إلى كافة الأطراف الفاعلة داخل ليبيا وخارجها لإعلاء مصلحة الليبيين، والتصرف بمسؤولية وبمنطق رشيد، والكف عن العبث بالمقدرات الليبية بما يخرج ليبيا من أزمتها ويرفع المعاناة عن أشقائنا هناك .
وفي تصريحات قبيل بدء المؤتمر أكد شكري على موقف مصر الداعم لتطلعات الأشقاء في ليبيا، ومساندة الجهود الرامية لإطلاق عملية سياسية شاملة تُنهى الصراع وتحقق انسحاب القوات الأجنبية من الأراضي الليبية، وأهمية انعقاد الانتخابات المقبلة في موعدها.
وعلى هامش الاجتماع عقد الوزير شكري لقاءاًت جانبيه مكثفة مع عدد من الوزراء المشاركين في الإجتماع، حيث التقي مع كل من نظيره الفرنسي جان إيف لودريان والممثل الأعلى للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل .
كما التقي الوزير شكري ونظيره التونسي عثمان الجرندي حيث بحثا سبل مواصلة دفع أوجه العلاقات الثنائية تنفيذًا لتوجيهات قيادتيّ البلدين، ومواقف مصر وتونس تجاه القضايا محل الاهتمام المشترك والتنسيق القائم بينهما في المحافل الإقليمية والدولية.
كما التقي الوزير سامح شكري نظيره الألماني هايكو ماس لبحث سُبل تطوير العلاقات الثنائية بكافة مجالاتها، فضلاً عن التشاور حول القضايا الاقليمية التي تمثل أولوية للدولتين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
