ممثل مدارس النيل الدولية: نخضع لـ«التربية والتعليم» وبإشراف كامبريدج البريطانية

قال الدكتور سامي هاشم رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي، إن اللجنة فتحت ملف مدارس النيل؛ لحل أي مشكلات تواجهها.

جاء ذلك خلال إجتماع اللجنة اليوم، بحضور النائب أشرف رشاد الشريف زعيم الأغلبية  بمجلس النواب، أنه تم مخاطبة وزارة التربية والتعليم بخصوص موازنة مدارس لإدراجها قبل العام المالي الجديد؛ مطالباً بسرعة الانتهاء من العدد المقرر إنشائه في السنة المقبلة.

وأكد طارق عبدالحميد رئيس الأمانة العامة بوزارة التربية والتعليم والعضو المنتدب لشركة مصر للإدارة التعليمية، أن مدارس النيل تم نقل تبعيتها بالكامل بالعمال والموظفين إلى وزارة التربية والتعليم، وكانت قبل نقلها 5 مدارس وأصبحت الآن 14 مدرسة، وبإشراف  كامبريدج البريطانية التي تقدم الدعم الفني للمدارس وتعتمد شهاداتها بالخارج، مشيرًا إلى أن الموازنة التي كانت مخصصة للمدارس 220 مليون جنيه، ونحتاج إلى موازنة أكثر؛ لتحقيق الهدف المرجو منه.

وأوضحت الدكتور أماني الفأر المدير التنفيذي لشركة مصر للإدارة التعليمية، أن مدارس النيل بالشراكة بين هيئة المجتمعات العمرانية وصندوق تحيا مصر، وشركة الإدارة التعليمية تخضع لوزارة التربية والتعليم، خاصة أن لدينا الآن 14 مدرسة، وهناك 16 مدرسة في الخطة المقبلة، مشيرة إلى أن منهم 10 يتم العمل بهم والباقي في انتظار طرحهم للممارسة.