طلب إحاطة بشأن حظر استيراد أجزاء الهاتف المحمول: يخدم احتكار التوكيلات

قدم النائب عبدالمنعم إمام رئيس حزب العدل وأمين سر لجنة الخطة والموازنة، طلب إحاطة بشأن قرار وزيرة التجارة والصناعة بحظر استيراد الأجزاء المفككة لأجهزة الهاتف المحمول. 

 وأكد رئيس حزب العدل أن هذا القرار له تأثيرات اجتماعية كبيرة وخطيرة وسيزيد من نسبة البطالة، لاعتماد مراكز الصيانة الصغيرة المنتشرة في ربوع  مصر علي  أعداداً كبيرة من الباحثين عن فرص عمل بين الشباب، وسيتأثر مئات الآلاف من العاملين من الشباب سلباً بهذا القرار، وسينضمون لطابور البطالة الطويل.

وتابع إمام: هذا القرار ضار جداً بالمواطنين البسطاء وبالطبقة الوسطى الذين لن يستطيعوا التعامل مع مراكز الصيانة المعتمدة غالية السعر جداً وغير المتواجدة إلا ببعض عواصم المحافظات، كما أننا لا نمتلك بمصر مصانع لإنتاج هذه الأجزاء فلا يوجد أي مبرر لعدم استيرادها بحجة حماية الصناعة المحلية. 

وواصل أمين سر لجنة الخطة والموازنة أن هذا القرار ضار جداً ويؤثر سلبا على سوق العمل ولا يخدم إلا كبار المستوردين وأصحاب التوكيلات والقرار يشكل قاعدة لممارسات احتكارية خطيرة.