قال النائب محمد سعد إن هناك قرار رقم 139 لسنة 2021، من وزير الصناعة بتشكيل لجنة لوضع آليات تنفيذية لمشروع إحلال سيارات بديلة للتوك توك التقليدى والقيام بالتنسيق اللازم لإتمام إجراءات الإحلال، موضحا أنه يوجد أكثر من 5 ملايين توك توك فى مصر، توفر فرص عمالة ومصدر للرزق.
وأضاف أن التوك توك يعد وسيلة نقل أساسية، وفى متناول الجميع ولا يمكن الاستغناء عنه.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة اليوم، لمناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد سعد الصمودى، بشأن القرار الصادر من وزيرة التجارة والصناعة بإحلال سيارات بديلة للتوك توك التقليدى والأضرار الاقتصادية والاجتماعية على أصحاب المهنة والمستخدمين.
وقالت النائبة إيفلين متى إن "التوك توك أصبح مشكلة ترهق المجتمع، لأن التوك توك أصبح ملجأ للأطفال والشباب فلا نجد الآن أطفال تذهب للتعليم، وفرغت الورش من الصنايعية، لذلك أطالب بتحديد سن سائق التوك توك ومعاقبة من يخالف القوانين".
وأوضح النائب علاء قريطم أنه "لابد أن يكون لدينا نظرة إنسانية للمجتمع، فهناك 5 ملايين أسرة مصيرها مرتبط بالتوك توك، فاذا أخذنا قرار بإلغاء التوك التوك ماذا سيكون مصير هذه الأسر؟".
وطالب "قريطم" بضرورة وضع آلية لإصلاح مشاكل التوك توك دون المساس بدخل تلك الأسر.
وقال النائب مجاهد نصار، إن التوك توك أصبح طارد للعمالة، لذلك يجب إصدار قرار إلزامى محدد المدة بمنع استخدام التوك توك واستبداله بمركبات أكثر أمانا، حتى يتخذ أصحاب التوك توك فى اعتبارهم هذه المدة.
وعلق المهندس محمد عبد الكريم المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة، قائلا إن سياسة الحكومة الآن هى وقف استيراد التوك توك، موضحا أن الهدف ليس إلغاء التوك توك تماما، ولكن القرار بتشكيل لجنة جاء لتقنين أوضاع التوك توك الحالى، واستبدال التوك توك الحالى بعربيات أكثر أماناً، وصديقة للبيئة.
وأوضح أن الخطة لم تشمل القرى والنجوع، لكن خطة الاستبدال تشمل المناطق التى يسبب وجود التوك توك بها مشاكل عديدة، موضحا أن اللجنة تحاورت مع المصانع لوضع تلك الخطة، لكى لا تتسبب القرارات فى أى ضرر للمصانع، وتم وضع خطة مشتركة بيننا نبع عنها قرار اللجنة بمنع استرداد الشاسيه.
وأعلن المهندس معتز محمود رئيس اللجنة أن جميع الأعضاء متفقين أن التوك توك يعد مشكلة ويجب تقنين وضعه، معلنا توصيات اللجنة بأنه يجب تحديد الأماكن التى يتم استخدام التوك توك فيها، وأن يكون الإحلال تدريجى، على أن تكون من خمس لعشر سنوات، وتحديد خط سيره، وأن يتم تخفيض رسوم تراخيص التوك توك.