يستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرزاق، بعد غد الأحد ، جلساته العامة والتي تستمر علي مدى يومين للتصديق على مضابط الجلسات العامة السابقة، بجانب مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، مكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن المالية العامة الموحدة.
ويحدد مشروع القانون، تقسيمات استخدامات الموازنة العامة للدولة بشكل واضح وتقسيمات مواردها، فضلا عن قواعد تنفيذ الموازنة وأحكام الصرف والتحصيل وقواعد الرقابة المالية والضبط الداخلي.
ويحقق مشروع القانون الجديد عدة أهداف، حيث قام بدمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية، في قانون موحد يعكس فلسفة الأداء المالي في النظام الاقتصادي المصري، وبمراعاة النظم المميكنة الحديثة إلى جانب تطبيق موازنة البرامج والأداء، باعتبار ذلك أحد وسائل ضبط الإنفاق العام وترشيده وتأصيل مفاهيم المحاسبة والمساءلة.
ويساعد مشروع القانون، في إعداد أطر موازنية لضمان التخطيط المالي الجيد ووضع رؤية مستقبلية للأداء المالي في الجهات الإدارية وضبط الأداء المالي، من خلال استخدام الأساليب العلمية والتقنيات الفنية لرفع كفاءة الأداء المالي سواء بوزارة المالية أو الجهات الإدارية المختلفة، وتحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح في الإعداد والتنفيذ والرقابة من خلال تبويبات الموازنة.