يناقش مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق غداً الأحد، تقرير اللجنة المشتركة من الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، مكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون المقدم من الحكومة بشأن المالية العامة الموحدة ، ونرصد في 'أهل مصر ' الفلسفة العامة للقانون والأهداف وفقاً للتقرير الذي سيعرض غدا.
أولا: فلسفة مشروع القانون
تتحدد فلسفة مشروع قانون المالية العامة الموحدة في الإطار العام لضبط النظام المالي وحسن إدارته، وقد إرتات الحكومة أن ذلك لن يأتي إلا من خلال دمج القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة والقانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية اللذين يحكمان الأداء المالي في مصر في مشروع قانون المالية العامة الموحد خاصة بعدما طرأت التغييرات التي شهدها نمط إعداد الموازنة وتنفيذها ومراقبتها في ظل ما يعتري العالم اليوم من تغيرات بهد التطور والتحول إلي الأنظمة الرقمية والمميكنة.
ففي ظل التطورات المتلاحقة أصبح هناك العديد من الممارسات الفعلية التي لم ترد في القوانين السابقة مثل الأطر الموازية والتخطيط المالي وموازنة البرامج والأداء علاوة علي وجود عدد من المواد في القانونين بذات المضمون وتؤدي نفس المعني بما يعكس عدم الترابط بين نصوصهما والذي ظهر جلياً بتطبيق الموازنة الإلكترونية التي تربط الأعداد بالتنفيذ بما يعكس الحاجة الملحة لصياغة قانون موحد للمالية.
أهداف مشروع القانون الجديد:
1.يستهدف مشروع القانون الجديد تحقيق المرونة الكافية في تنفيذ الموازنة والحفاظ علي المخصصات المالية بإعادة استخدامها في السنوات التالية إذا حالت الظروف دون صرفها خلال سنة الاعتماد وفق ضوابط حاكمة.
2. يهدف القانون إلي خفض عجز الموازنة العامة للدولة والناتج الإجمالي خاصة في ظل التوقعات الإيجابية للاقتصاد المصري.
3. يساعد مشروع القانون المعروض في طرح خطط موازية لضمان التخطيط المالي الجيد ووضع رؤية مستقبلية للأداء المالي في الجهات الإدارية وضبط الأداء المالي من خلال إستخدام الأساليب العلمية والتقنيات الفنية لرفع كفاءة الأداء المالي بالقطاعات المختلفة.
4. يساهم القانون في تحقيق أعلي مستويات الشفافية والإفصاح في الإعداد والتنفيذ والرقابة ، والإستجابة للتغيرات المتعلقة بالصرف والتحصيل المميكن واستخدام نظم التوقيع الإلكتروني.
5. يهدف القانون إلي دمج الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد وهو ما يعكس توجه الدولة بمراعاة النظم المميكنة الحديثة إلي جانب تطبيق موازنة البرامج والأداء باعتبار ذلك أحد وسائل الضبط الإنفاق العام وترشيده وتأصيل مفاهيم المحاسبة والمساءلة.
6.يهدف مشروع القانون الجديد إلي الارتقاء بالكوادر البشرية بالإدارات المالية بالوزارات والجهات الإدارية حيث يشترط في مؤوليها التأهيل العلمي والتدريب المستمر لضمان جودة الأداء المالي ورفع مستوي القدرات البشرية العاملة في النظام المالي بما يتلائم والتغيرات الرقمية والاعتماد في إدارة النظام المالي علي التكنولوجيا الرقمية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
