تقدم المحامي سمير صبري، ببلاغ عاجل للنائب العام ونيابة أمن الدولة العليا، ضد الداعية السلفي محمد حسان، يتهمه بإصدار فتوى بالحق في التنقيب عن الآثار وتملكها، وليس من حق الدولة أن تسلب المواطن هذا الحق -على حد قوله-
التنقيب عن الآثار
وقال 'صبري' في بلاغه: 'وذلك على سند من القول أن المبلغ ضده ظهر في برنامج عبر شاشة التليفزيون، عند سؤاله عن فتوى التنقيب عن الآثار فأجاب: 'إن كانت هذه الأثار في أرض تملكها أو في بيت لك فهي حلال لك، وليس من حق دولة ولا مجلس ولا أي أحد أن يسلبك هذا الحق فهي ملكك'.
بيع الآثار والتصرف فيها
وأضاف سمير صبري في بلاغه: 'أن هذا القول إلا أباح بالعديد من الأشخاص ضعاف النفوس، أن يتخذوا تلك الفتوى في التنقيب عن الآثار واستخراجها وبيعها لصالحهم، متناسين أن تلك الأثار هي ملك للدولة وأنها لها حق التصرف فيها، وأن بتلك الفتوى قد أباح تلك الجريمة وشرعها في صورة فتوى فما من هؤلاء الأشخاص الذين يتخذون من خلف الدين ستارا، لخدمة مصالحهم الشخصية وخدمة أشخاص آخرين، وأن العديد من ضعاف الأنفس الذين يهون خلف تلك الفتاوى، فلو تم القبض على أحد منهم بتهمة التنقيب عن الأثار واستخراجها لقال أن الشيخ قد أباح ذلك في فتواه'.
إباحة التنقيب عن الآثار وتهريبها
وتابع صبري بلاغه: 'نرى العديد من الشخصيات يتهاون ويتم القبض عليهم بتلك التهم، وهم من كبار الشخصيات في الدولة بتهمة التنقيب عن الآثار وبيعها والأكثر من ذلك، أن بتلك الفتوى التي تبيح ذلك الفعل المُجَرّم نجد أن معظم الآثار يتم تهريبها إلي خارج البلاد وتعرض في أفخم المتاحف العالمية، مع العلم أنها تم العثور عليها داخل الأراضي المصرية، فهذا الفعل الإجرامي الذي ارتكبه المبلغ ضده والذي أباح به تلك الجريمة تحت ستار الفتاوى الدينية'.
واختتم 'صبري' بلاغه، ملتمسا إصدار الأمر بالتحقيق في الواقعة، وإحالة المبلغ ضده للمحاكمة الجنائية العاجلة .