أكد أعضاء مجلس النواب وقوفهم خلف القيادة السياسية في ملف سد النهضة، والتعنت الإثيوبي، مؤكدين أن مصر قبلت بمفاوضات طويلة اتخذتها بمنتهي الجد في الوقت التي تتعامل فيه أثيوبيا بالرعونة والتعنت.
القيادة السياسية تتعامل بشكل جاد مع ملف سد النهضة
وأكد النائب رزق جالى نصر الله وكيل لجنة الشئون الافريقية بمجلس النواب، أن مصر تحصل على 97% من مواردها المائية من نهر النيل، وهو ما يختلف عن باقي دول العالم مشيداً بدور القيادة السياسية والدبلوماسية المصرية فى التعامل الجاد مع ملف سد النهضة.
وأوضح أن المصريين بجميع اتجاهاتهم وانتماءاتهم السياسية والشعبية والحزبية فوضوا الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن هذا الملف مؤكداً ان هناك ثقة تامة ومطلقة من الشعب المصرى فى قيادته السياسية وعدم تفريطها فى حقوق مصر التاريخية فى مياه النيل.
مصر قبلت بمفاوضات طويلة اتخذتها بمنتهي الجد
وأضاف أن مصر قبلت بمفاوضات طويلة اتخذتها بمنتهى الجد فى الوقت الذى كانت إثيوبيا تتعامل معها بالرعونة والتعنت حيث إن نظام ' آبي أحمد ' فشل فى إنهاء الصراعات العرقية والحروب الداخلية، وهو ما يدفعه لمزيد من التعنت فى مسألة سد النهضة للتغطية.
وأشاد بتحرك السفير سامح شكرى وزير الخارجية على جميع المستويات قبيل طرح ملف سد النهضة على مجلس الأمن غداً الخميس، وطالب مجلس الأمن بالاضطلاع بمسئولياته من أجل الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين ولمواجهة التعنت الإثيوبي واتخاذه لقرارات أحادية تمثل انتهاكا صارخا للمواثيق والقوانين الدولية خاصة بعد إعلان إثيوبيا البدء فى الملء الثانى لسد النهضة مطالباً من اثيوبيا ان تعى جيداً أن مصر قيادة وحكومة وشعباً لن تتنازل ابداً عن حقوقها التاريخية فى مياه النيل.
شرح الموقف المصري تجاه سد النهضة الإثيوبي
وأشاد النائب علاء حمدى قريطم عضوٍ مجلس النواب بلقاء السفير سامح شكري وزير الخارجية مع مجموعة الدول الإفريقية بمجلس الأمن في نيويورك والمكونة من كل من النيجر وكينيا وتونس لشرح الموقف المصري تجاه سد النهضة الاثيوبى.
وأكد ' قريطم ' أهمية التحرك المصرى داخل مجلس الأمن وتوضيح جميع الحقائق بشأن تضرر مصر من سد النهضة الاثيوبى خاصة بعد الخطاب الذى قام بإرساله وزير الرى الإثيوبى للدكتور محمد عبد العاطى وزير الرى والموارد المائية والذى أعلن فيه اعتزام إثيوبيا للبدء فى الملء الثانى لسد النهضة.
وأشاد برد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري فى الخطاب الرسمى الذى بعث به إلى الوزير الإثيوبي لإخطاره برفض مصر القاطع لهذا الإجراء الأحادي الذي يعد خرقاً صريحاً وخطيراً لاتفاق إعلان المبادئ كما أنه يعد انتهاكاً للقوانين والأعراف الدولية التى تحكم المشروعات المقامة على الأحواض المشتركة للأنهار الدولية، بما فيها نهر النيل الذي تنظم استغلال موارده اتفاقيات ومواثيق تلزم إثيوبيا باحترام حقوق مصر ومصالحها المائية، وتمنع الإضرار بها.
جلسة حول قضية سد النهضة
كما أشاد بإرسال وزارة الخارجية للخطاب الموجه من وزير الموارد المائية والري للوزير الإثيوبي إلى رئيس مجلس الأمن بالأمم المتحدة لإحاطة المجلس - والذي سيعقد جلسة حول قضية سد النهضة غداً الخميس بهذا التطور الخطير والذي يكشف مجدداً عن سوء نية إثيوبيا وإصرارها على اتخاذ إجراءات أحادية لفرض الأمر الواقع وملء وتشغيل سد النهضة دون اتفاق يراعي مصالح الدول الثلاث ويحد من أضرار هذا السد على دولتي المصب، وهو الأمر الذي سيزيد من حالة التأزم والتوتر في المنطقة وسيؤدي إلى خلق وضع يهدد الأمن والسلم، على الصعيدين الإقليمي والدولي.
التعنت الإثيوبي في ملف سد النهضة
من جانبه أدان المهندس عبد السلام خضراوى عضو مجلس النواب بشدة التعنت الإثيوبي في ملف سد النهضة وخاصة قرارها المنفرد ببدء الملء الثاني قبل التوصل لاتفاق قانونى ملزم حول إدارة السد، وقواعد الملء والتشغيل والتفاعل مع فترات الجفاف المتوقعة وحماية التدفقات المائية المستقرة لكل من مصر والسودان معتبراً هذا القرار بمثابة انتهاك صارخ للمواثيق والقوانين الدولية.
الإجراءات الإثيوبية المنفردة تشكل خرقاً لقواعد القانون الدولي
وأكد أن هذه الإجراءات الإثيوبية المنفردة تشكل خرقا فاضحا لقواعد القانون الدولي وانتهاكا جسيما لاتفاقية قانون استخدامات المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية الصادرة عن الأمم المتحدة في عام 1997 والتي تحدد في مادتها الخامسة قواعد الاستخدام المنصف والعادل للمصادر المائية وتُرسخ في مادتها السابعة المسئولية عن الإضرار بالغير وفقا لحكم محكمة العدل الدولية في قضية 'مضيق كورفو' عام 1949 وتحث في مادتها الثامنة على التفاوض والتعاون بنوايا حسنة مؤكداً أن هناك العديد من التقارير العلمية العربية والدولية التى أكدت التهديد الوجودي لهذا السد لحياة نحو 160 مليون مواطن في مصر والسودان وعلى حياة السكان على جانبي النيل الأزرق في السودان وتهديد نحو 40% من مساحات الزراعة المصرية بما ينسف جهود التنمية الجارية فيها.
الإجراءات الإثيوبية تشكل تهديداً للحق في الحياة
وأوضح أن الإجراءات الإثيوبية الأحادية تشكل تهديدا للحق في الحياة الذي يعد أسمى حقوق الإنسان دون مواربة خاصة أن الإجراءات الإثيوبية تعد تراجعا عن إعلان المبادئ بين الدول الثلاث (الخرطوم 2015)، وإخلالا فادحا بالسلم والأمن الدوليين بمنطقة القرن الإفريقي التي تتصدع في ظل النزاعات الأهلية المتعددة والمتشابكة مطالباً من مجلس الأمن الدولي بالتحرك العاجل للتصدي للإجراءات الإثيوبية الأحادية التي تشكل تهديدا حادا للسلم والأمن الدوليين باعتباره الملاذ الأخير بعد فشل المفاوضات الثلاثية لمدة تجاوزت 10 أعوام وفشل المفاوضات برعاية الاتحاد الإفريقي وتراجع حكومة أديس أبابا عن الاتفاق الذي تم التوصل إليه في فبراير 2020 برعاية الولايات المتحدة الأمريكية والبنك الدولي إضافة إلى أن مجلس الأمن هو المنوط به فى الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
