قالت النائبة رضوى إسماعيل وكيل لجنة التضامن الاجتماعي وحقوق ذوي الإعاقة بمجلس النواب، إن لجنة التضامن تنتظر قانون الحكومة الخاص بحقوق المسنين.
ولفتت 'إسماعيل' في تصريحات خاصة لـ'أهل مصر'، أن قانون المسنين لحمايتهم والحصول علي حقوقهم يأتي في إطار مبادرة حياة كريمة، خاصة في السن المتقدم الذين سحتاجون فيه لكل دعم.
اللجنة توافق علي قانون حقوق المسنين المقدم من الدكتور عبدالهادي القصبي
وأشارت وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، أن اللجنة كانت قد وافقت على القانون الذي تقدم به النائب الدكتور عبدالهادي القصبي، و60 نائب بشأن حقوق المسنين، وأنه وفقا للائحة المجلس، فإنه ستكون الأولوية لقانون الحكومة وبالطبع سيتم وضع كل المواد التي تدعم تلك الفئة، حيث أن مشروع اللجنة تضمن مزايا وضمانات لحماية حقوق المسنين من جميع الفئات بما فيهم ذوي الاحتياجات الخاصة، شرط بلوغ سن 65 عاما.
القانون يقدم مزايا عديدة للمسنين
وقالت 'وكيل لجنة التضامن'، أن القانون يضمن إلزام جميع البنوك ومختلف الجهات المصرفية والهيئة القومية للبريد، بتهيئة مبانيها وإتاحتها لاستخدام المسنين، وتوفير كافة الخدمات المصرفية لهم بشكل ميسر ووضع نظام خاص، لتسهيل التعاملات البنكية لهم خلال 3 شهور من صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتوفير كافة وسائل الرعاية لهذه الفئة، بأن تضمن الدولة تمتع المسنين بكافة حقوقهم الواردة بالاتفاقيات الدولية المنظمة لحقوق المسنين والمواثيق الدولية ذات الصلة النافذة في مصر، وعدم القيام بأي عمل أو ممارسة تتعارض مع أحكامها وتخفيض المواصلات العامة وتخفيض لـ25%، ونحاول أن يصل إلي 45%، وتخفيض علي تذاكر الطيران 25% بلغ الـ 70 عاما.
الكارت الذهبي للمسنين ككارت الخدمات المتكاملة للمعاقين
وأوضحت أن المشروع ألزم الدولة بتوفير الرعاية الصحية، ودعم طب المسنين وتدريب الأطباء الممارسين والعمل على تهيئة المستشفيات والمراكز الطبية المختلفة، لتوفير تلك الرعاية كل 3 سنوات.
وأردفت وكيل لجنة التضامن، أن فكرة الكارت الذهبي مثل كارت الخدمات المتكاملة حتى يحصل على كافة المزايا وإثبات ملكية صاحب الكارت.
وانتهت اللجنة بشأن تعريف المسن، بأنه كل مواطن مصرى بلغ من العمر 65 سنة بصرف النظر عن حالته الصحية أو المالية ويثبت السن بوثيقة رسمية أو بالفحص الطبى، وجاء تعريف المسن المعوز، بأنه كل مسن غير قادر على أن يؤمن لنفسه أو من يعول بشكل كليا أو جزئيا ما يؤمنه، الشخص العادى من الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية.