تمنح روساتوم عقودا قيمتها ما بين 3-4 مليارات دولار لعدد من شركات الإنشاءات المصرية التي تشارك في إنشاء محطة الضبعة النووية، بمجرد إصدار التصاريح وبدء أعمال البناء، بحسب تصريحات رئيسة الاستدامة في الشركة الروسية بولينا ليون خلال حلقة نقاشية.
وكانت شركات حسن علام للإنشاءات والمقاولون العرب وبتروجيت قد حصلت العام الماضي على عقود لتجهيز موقع المحطة، قبل بدء أعمال البناء.
ولم يتضح بعد موعد إصدار هذه التصاريح. وتقدمت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء بالفعل بالوثائق اللازمة للحصول على التراخيص الخاصة بالبدء في إنشاء أول وحدتين بالمحطة إلى هيئة الرقابة النووية. وقالت روساتوم الأسبوع الماضي إنه من المتوقع البدء في أعمال الإنشائية للمحطة بمجرد إصدار التراخيص.
نحن نتأخر بنحو عام عن الجدول الزمني: كان مقررا أن تبدأ أعمال البناء في النصف الثاني من العام الماضي، لكن يبدو أن هناك تأخيرات في الحصول على التراخيص اللازمة لذلك. وفي العام الماضي، أفادت تقارير أن المفاعل الأول بالمحطة والبالغة قدرته 1.2 جيجاوات سيبدأ تشغيله بحلول عام 2026، في حين ستبدأ الوحدات المتبقية العمل خلال العام المالي 2029/2028.
وكانت مصر قد تعاقدت مع شركة الطاقة النووية الروسية العملاقة المملوكة للدولة في عام 2015 على بناء المحطة النووية البالغة قدرتها 4.8 جيجاوات، والتي تقع على بعد 184 كيلومتر غرب الإسكندرية.
وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع 30 مليار دولار، يمول 85% منها عبر قرض روسي بقيمة 25 مليار دولار.
ومن المقرر أن تبدأ مصر سداد الفائدة البالغة 3% على القرض عبر دفعات نصف سنوية تستمر 22 عاما اعتبارا من أكتوبر 2029.
ومن أخبار الطاقة أيضا-
'سنام' تبحث مع الحكومة التعاون في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر: التقى الرئيس التنفيذي لشركة سنام الإيطالية للطاقة ماركو ألفيرا مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي في القاهرة، حيث بحثا التعاون المحتمل في مجال الطاقة المتجددة، بما في ذلك إنتاج الهيدروجين الأخضر، وفق بيان صادر عن المجلس أمس، والذي لم يحو أي تفاصيل إضافية.
هذه ليست أول شركة تبدي اهتمامها بإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر: تعمل شركة سيمنس الألمانية على مشروع تجريبي لإنتاج الطاقة من الهيدروجين الأخضر في مصر، في حين تعكف شركة إيني الإيطالية على إعداد دراسات الجدوى لمشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر والأزرق في البلاد. وناقشت شركة هيونداي روتيم الكورية الموضوع ذاته مع الحكومة في مايو الماضي.
يعد هذا جزءا من خطة تتراوح قيمتها بين 3 و4 مليارات دولار، والتي قد تشهد إنشاء العديد من محطات إنتاج الهيدروجين الأخضر. ويمكن استخدام الهيدروجين كمصدر للطاقة بدلا من الوقود، وتصديره للخارج، وذلك بهدف دمجه في استراتيجية الطاقة المصرية لعام 2035.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
