خبير تعليمي: نظام الساعات المعتمدة بفقد مميزاته في حال تطبيقه بالجامعات الحكومية

قال الدكتور حسن شحاتة، إن نظام الساعات المعتمدة المقرر تطبيقه في الجامعات الحكومية بدءً من العام المقبل، سيواجه الكثير من العوائق، أبرزها اختيار الطالب بين عدد كبير من المقررات والأساتذة الجامعيين عملية صعبة وغير متوفرة في الجامعات الحكومية، لأن المقرر الواحد في هذا النظام يدرسه أكثر من أستاذ، مما يجعل المقررات اختيارية في الشكل العام و إجبارية من حيث الواقع، لأنه لا يوجد لدى الطالب حرية الاختيار، والواقع يشير إلى وجود اختيارات محددة للطلاب، مما يمثل عائق وتحديًا كبيرًا أمام الدارسين.

تطبيق نظام الساعات المعتمدة

وأضاف الخبير التعليمي في تصريحات خاصة لـ«أهل مصر» أن التعددية والسماح للطالب بالاختيار بين المقررات والأساتذة الجامعيين من أساسيات نظام الساعات المعتمدة، وأنها مفقودة إلى حد ما في الجامعات الحكومية، لكنها متوفرة في كل الجامعات الخاصة والأهلية، الذي تسير بنظام الساعات المعتمدة، وذلك نظرًا لارتفاع المصروفات الدراسة بها، مؤكدًا أن عملية الدراسة بهذا النظام لن يغير كثيرا في قيمة المؤهل أو الشهادة الحاصل عليها الطالب بعد الانتهاء من الدراسة الجامعية.

يذكر أنه، وافق مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للجامعات على تعديل المادة 79 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، بما يسمح بتخريج الطالب عقب استيفائه عدد الساعات المطلوبة في تخصصه، مع الالتزام بالحد الأدنى لعدد سنوات الدراسة بالكلية، ولا يعد نظام الساعات المعتمدة جديداً على الجامعات المصرية، إذ سبق اعتماده منذ عام 2011 على بعض التخصصات بالجامعات الحكومية، لكنه اصطدم بمادة أخرى في القانون تحدد عدد سنوات الدراسة، وبعد تعديل اللوائح يمكن تطبيق النظام الجديد على جميع الطلاب الذين يلتحقون بالجامعات الحكومية، في تنسيق العام المقبل 2021-2022.